قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 229

‌
نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود، ضامن است».
قلمرو قاعده
به استناد بخش اصلى قاعده، فقها در كليه مواردى كه چيزى از طريق عقد فاسد خريدارى شده و به قبض درآمده باشد، مشترى را ضامن دانسته‌اند. [1]
فقها شخصى را كه از طريق عقد فاسد شيئى را قبض كرده است، نخست مالك آن نمى‌دانند و او را در حكم غاصب محسوب مى‌كنند، [2] و ديگر اينكه قابض را ضامن عين مقبوض مى‌دانند، بدين معنى كه اگر عين باقى باشد، مشترى بايد خود عين را مسترد كند و در فرض تلف عين، بايد مثل يا قيمت آن را به مالك بپردازد. [3]
محل جريان عكس قاعده كليه عقود اذنى فاسد مانند عاريه و وديعه است. شكل صحيح اين قبيل عقود موجب ضمان نيست. براى مثال اگر مالى از طريق وديعه يا عاريه‌اى كه به طور صحيح واقع شده، نزد مستودع و يا مستعير قرار گيرد گيرنده ضامن پرداخت هيچ گونه عوضى نيست. همچنين اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نيز گيرندگان ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.
استثنائات قاعده
1. بيع بلا ثمن و اجاره به شرط عدم اجرت
. اين گونه معاملات فاسد است و مبيع مقبوض و نيز منافع مقبوض در يد مشترى و مستأجر، مقبوض به عقد فاسد محسوب مى‌شود و حسب قاعده گيرنده بايد ضامن باشد و در صورت تلف، از عهده ضمان برآيد، در حالى كه مشترى ضامن تلف مبيع و مستأجر ضامن اجرت منافع نيست و به همين دليل اين مورد از موارد نقض قاعده محسوب مى‌شود.
به نظر مى‌رسد، اين نقض صحيح نيست؛ چرا كه بيع بلاثمن و اجاره به شرط عدم اجرت، على الاصول از مصاديق بيع و اجاره فاسد محسوب نمى‌شوند و به ديگر سخن،

[1] مكاسب؛ ص 170.
[2] همانجا؛ به نقل از سرائر.
[3] مصباح الفقاهة؛ ج 2، ص 85.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 229

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست