فوريت و تراخى خيار غبن در اين مورد كه آيا خيار غبن فورى است يا خير، ميان فقها دو قول
معتبر وجود دارد و هر يك براى اثبات نظر خويش دلايلى به شرح زير ارائه دادهاند: - دلايل نظريه فوريت:
نظر
مشهور فقيهان بر فوريت است.
محقق
كركى براى اين نظريه استدلالى آورده[1]كه مشتمل بر دو مقدمه است: 1. آيه شريفه:«أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[2]: با توجه به
اينكه «العقود» جمعى است كه بر سر آن الف و لام آمده بر عموم
دلالت دارد و شامل هر يك از افراد عقود مىشود و گويى مفاد آيه چنين است: به عقد هبه، عقد اجاره، بيع و ... وفا كن. 2. عموم افرادى با عموم زمانى ملازمه دارد و معناى آن چنين است كه به
همه عقود در همه زمانها وفا كن.
ملازمه
ميان عموم افرادى و عموم زمانى به خاطر آن است كه چنانچه عموم زمانى همراه عموم
افرادى نباشد، عموم افرادى در اينجا بىمعنا خواهد بود؛ زيرا حكم وجوب وفا به هر
يك از افراد عقد، بدون بيان زمان و مقدار آن، عملا به معناى عدم وجوب وفاست؛ زيرا
مخاطب حكم با عمل به وجوب وفا در يكى از مقاطع زمانى، حكم را امتثال كرده است، هر
چند كه در زمانهاى بعدى وفا نكند. نتيجه دو مقدمه فوق فوريت خيار غبن است؛ زيرا پس از زمان تحقق خيار
كه به موجب دليلهاى خيار غبن عام تخصيص خورده و از عموم لزوم خارج شده است، نسبت
به بقيه زمانها، مدلول عام- يعنى لزوم- اعمال خواهد شد. - دلايل نظريه تراخى (عدم فوريت): مهمترين دليل پيروان نظريه تراخى،
تمسّك به استصحاب با شرح زير است: به مقتضاى دلايل خيار غبن، در آغاز علم به غبن، عموم عام يعنى لزوم
وفا به عقد تخصيص خورده و خيار غبن براى مغبون پديد آمده است. پس از آن زمان،
مغبون شك مىكند كه آيا خيار همچنان باقى است يا خير؟ مقتضاى استصحاب بقاى خيار
است و نتيجه آن، عدم فوريت يعنى تراخى خيار.[1] محقق كركى، جامع المقاصد، ج 4، ص 38.
[2] سورۀ مائده، آيۀ 1