قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 168

‌
به نظر مى‌رسد اين ايراد وارد نيست؛ زيرا جمله «فإذا افترقا وجب البيع» كه در بيان حكم بيع پس از افتراق است، در اين موضوع كه بيع از جميع جهات لازم است ظهور دارد و ساير موجبات خيار- به جز خيار مجلس- همان‌طور كه در ضمن استدلال گفته شد، دلايل تخصيص اين عام محسوب مى‌شوند و در نتيجه جز در موارد خيارات منصوص در ساير موارد عقد لازم خواهد بود. البته بايد گفت كه حديث مزبور نمى‌تواند مؤيد اصل لزوم در تمام عقود باشد؛ چرا كه فقط بر لزوم عقد بيع دلالت مى‌كند.
3. بناى عقلا
روش جارى عقلا، چنين است كه هرگاه عقد و پيمان مى‌بندند، به آن احترام مى‌گذارند و آن را بدون توافق منحل نمى‌سازند و مادام كه توافق قابل اعتماد و لازم الرعايه نيست، نام پيمان بر آن نمى‌نهند. به سخن ديگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهد كه طرفين، خود را ملزم به مراعات آن بدانند و نبايد اينگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظير وكالت، عاريه، هبه يا وديعه مقايسه كرد؛ چرا كه ماهيت اين عقود به شكل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو كه طرفين متعهد به رعايت آن باشند، نيست.
خلاصه آنكه بنا و عرف عقلا بر لزوم معاملات، در حقيقت ناشى از طبع و هويت اوليه آنهاست؛ نه حكمى خارج از معاملات كه شرع آن را ايجاد كرده باشد. به علاوه، لزوم معاملات با اشتراط خيارى كه مدت آن معين باشد، منافاتى ندارد. [1]
دوم: دلايل فقاهتى
1. قاعدۀ استصحاب
از مبانى ديگر اصل لزوم، قاعده استصحاب است [2] كه بر خلاف دلايل پيش كه اجتهادى‌

[1] خراسانى (آخوند)،محمد كاظم بن حسين؛ حاشيه بر مكاسب؛ ص 595ومنية الطالب (تقريراتدرس آيت الله نايينى)؛ ج 2، ص 6،10 و 11.
[2] نهاية المقال، ص 5 و نخبة الازهار (تقريراتدرس آيت الله شريعت اصفهانى)؛ ص 47 و خمينى (امام)،روح اللّه الموسوى؛ الرسائل؛ ص 82.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 168

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست