قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 166

‌
اين روايت با توجه به عموم آن و اينكه متعلق عدم حلّيت در آن ذكر نشده، دلالت بر منع هرگونه تصرف در اموال ديگران مى‌كند؛ خواه تصرفات متلفه باشد يا غير متلفه و خواه ناقله باشد يا غير ناقله. به عبارت ديگر، خواه تصرف فيزيكى باشد و خواه حقوقى، رضايت مالك آن بايد كسب شود و بدون آن هرگونه تصرفى ممنوع است. بنابراين اگر شخصى به موجب بيع، مالك كالايى شود و ترديد كنيم كه عقد لازم است- و مالك قبلى نمى‌تواند بدون رضايت مشترى آن را تملك كند- يا جايز است- و مالك قبلى مى‌تواند آن را تملك كند- به استناد اين روايت مى‌گوييم فسخ معامله و تملك مال غير، نوعى تصرف است و چون تصرف در مال ديگران نياز به رضايت قبلى دارد، اقدام به فسخ توسط مالك قبلى بلا اثر است. پس در تمام موارد ذكر شده، عقد لازم است و فسخ آن جايز نيست؛ مگر آنكه دليل خاصى بر خلاف آن اقامه شود. البته اين حديث مفيد لازم دانستن عقود تمليكى است و در عقود غير تمليكى نمى‌توان بدان استناد كرد؛ زيرا در عقود عهدى مانند نكاح، نتيجۀ عقد تمليك مال نيست تا تصرف در آن مال به رضايت طرف مقابل نياز داشته باشد.
دليل فوق مورد ايراد قرار گرفته است؛ زيرا هنگام شك در لزوم و جواز عقد، در حقيقت شك در آن است كه آيا فسخ خارج از موارد قانونى رافع اثر عقد است يا خير؟
بنابراين در صورت اظهار و اقدام به فسخ، محتمل است كه عقد جايز بوده و با اقدام به فسخ، عين به ملك مالك نخستين برگشته باشد. پس نمى‌توان بنا به عموم حديث لا يحل بگوييم كه مالك نخستين نمى‌تواند به خاطر آنكه مال از آن غير است در آن تصرف كند؛ زيرا اينكه عين به ديگرى متعلق است محل ترديد است و تمسك به عموم در اين مورد، به اصطلاح اصول فقه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام است كه اعتبار ندارد و نظير آن است كه آمر قانونى بگويد: همه دانشجويان از سربازى معافند. در اين صورت چنانچه در مورد شخصى ترديد كنيم كه دانشجوست يا خير؟ تمسك به عموم مزبور و حكم به معافيت او به استناد عموم، جايز نيست.
در پاسخ بايد گفت، منظور اين نيست كه تصرفات بايع در عين، بعد از اقدام به فسخ به استناد عموم لا يحل جايز نيست، تا گفته شود كه از آن غير بودن عين بعد از‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 166

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست