قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 161

‌
بِالْعُقُودِ» [1] و يا رواياتى از قبيل «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيب نفسه» و يا «النّاس مسلّطون على اموالهم» از ادلۀ اجتهادى به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظير قاعدۀ لا ضرر حكم واقعى خواهد بود؛ ولى چنانچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادلۀ فقاهتى محسوب شده، مفاد آن هم حكم ظاهرى به شمار مى‌رود.
مبانى فقهى
مستندات قاعده لزوم دو دسته است: يك دسته دلايل اجتهادى و دسته ديگر دلايل فقاهتى. در توضيح بايد گفت دلايلى كه ما را به واقعيت راهنمايى مى‌كنند، امارات يا دليل اجتهادى هستند و دلايلى كه اين گونه نيستند، بلكه فقط رفع تكليف مى‌كنند و بيان كنندۀ حكم ظاهرى هستند، دليل فقاهتى‌اند. اكنون به بيان مستندات قاعده مى‌پردازيم.
اول: دلايل اجتهادى
1. كتاب
الف) آيۀ شريفۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. در سوره مائده آيه دوم، خداوند فرموده است: «به عقود وفا كنيد». در بيان استناد به اين آيه، دو مطلب بايد توضيح داده شود، اول آنكه منظور از عقد چيست؟ و دوم اينكه وفاى به عقد يعنى چه؟
در مورد اول بايد گفت، عقد در لغت به معناى عهد است؛ ولى نه مطلق عهد، بلكه منظور عهد محكم و موثّق و مشدّد است. به عبارت ديگر عقد، عهدى است كه در آن طرفين داراى تعهد مى‌شوند و با تصميم بر استحكام و تشديد، آن را منعقد مى‌كنند.
عقد از ريشه عقد (الحبل) به معناى بستن (ريسمان) اتخاذ شده است [2] و استعمال آن در عهد قلبى تشبيه و استعاره است؛ گويى عقد قلبى به بستن طناب و ريسمان تشبيه‌

[1] مائده، 1.
[2] العقد الجمع بين اطراف الشى‌ء و ذلك فى الاجسام الصلبةكعقد الحبل (المفرداتفى غريب القرآن؛ ذيل واژۀ عقد). يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه‌ ق

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 161

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست