7 قاعدۀ لزوم از ديگر قواعد فقهى، قاعدۀ «اصالة اللزوم» در عقود است. معناى
اين قاعده به طور اجمال اين است كه اصل در كليۀ عقود، اعم از تمليكى و عهدى،
لازم بودن آنهاست. در زير به بيان مطالب راجع به اين قاعده مىپردازيم. معناى «اصل» در قاعدۀ لزوم واژه اصل ممكن است در يكى از معانى زير استعمال شده باشد: 1. رجحان و اغلبيت.
بدين
ترتيب اصالة اللزوم، يعنى در اغلب موارد عقود لازمند، نه جايز. صاحب جامع المقاصد اصل را اينگونه معنى كرده
است.[1] 2. قاعده. اصل لزوم
همانند اصل طهارت و برائت، قاعدهاى مستفاد از كتاب و سنت است و هنگام شك به آن
رجوع مىشود.[2] 3. استصحاب. يعنى در
صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملين، هرگاه در بقا و يا عدم بقاى عقد ترديد كنيم،
مقتضاى قاعدۀ استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتيجه لزوم[1] كركى (محقق)،نور الدين على بن حسين (محقق ثانى)؛جامع المقاصد؛ ج 4، ص 284. در اين صفحه در شرح عبارت علامه: «الاصل فى البيع اللزوم» آمده است:«اى بناءه على اللزوم لا على الجواز و ان كان قد يعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فيه ذلك؛ نظرا الى ان اكثر افراده على اللزوم».
[2] اردبيلى (محقق)،احمد بن محمد؛ مجمع الفائدة و البرهان؛ ج 8، ص 382- 383 و حلى (علامه) حسن بن يوسف بن مطهر؛ تذكرة الفقهاء؛ ج 1، ص 515.