responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 159

7 قاعدۀ لزوم
از ديگر قواعد فقهى، قاعدۀ «اصالة اللزوم» در عقود است. معناى اين قاعده به طور اجمال اين است كه اصل در كليۀ عقود، اعم از تمليكى و عهدى، لازم بودن آنهاست. در زير به بيان مطالب راجع به اين قاعده مى‌پردازيم.
معناى «اصل» در قاعدۀ لزوم
واژه اصل ممكن است در يكى از معانى زير استعمال شده باشد:
1. رجحان و اغلبيت. بدين ترتيب اصالة اللزوم، يعنى در اغلب موارد عقود لازمند، نه جايز. صاحب جامع المقاصد اصل را اينگونه معنى كرده است. [1]
2. قاعده. اصل لزوم همانند اصل طهارت و برائت، قاعده‌اى مستفاد از كتاب و سنت است و هنگام شك به آن رجوع مى‌شود. [2]
3. استصحاب. يعنى در صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملين، هرگاه در بقا و يا عدم بقاى عقد ترديد كنيم، مقتضاى قاعدۀ استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتيجه لزوم‌
[1] كركى (محقق)،نور الدين على بن حسين (محقق ثانى)؛جامع المقاصد؛ ج 4، ص 284. در اين صفحه در شرح عبارت علامه: «الاصل فى البيع اللزوم» آمده است:«اى بناءه على اللزوم لا على الجواز و ان كان قد يعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فيه ذلك؛ نظرا الى ان اكثر افراده على اللزوم».
[2] اردبيلى (محقق)،احمد بن محمد؛ مجمع الفائدة و البرهان؛ ج 8، ص 382- 383 و حلى (علامه) حسن بن يوسف بن مطهر؛ تذكرة الفقهاء؛ ج 1، ص 515.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست