قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 142

‌
است در مسائلى كه بر مدارك ديگر متكى است، نمى‌توان به اجماع استناد كرد. [1]
4. لزوم ارتفاع نقيضين
صحت و فساد عقد دو امر متقابلند كه تقابل بين آنها از نوع تقابل عدم و ملكه است؛ زيرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حيث اجزا و شرايط و عدم موانع است. بنابراين، تعريف صحت به چيزى كه اثر قصد شده از عقد، بر آن مترتب است و در برابر آن، تعريف باطل به چيزى كه اثر مقصود از عقد بر آن مترتب نيست، هر دو مصداق تعريف شى‌ء از طريق تعريف به لوازم آن است. از سوى ديگر دو شى‌ء متقابل كه تقابل آنها به شكل عدم و ملكه است در حكم دو نقيض هستند كه ارتفاع آنها ممكن نيست. پس اگر يكى از آن دو (صحت يا فساد) مرتفع شد به ناچار ديگرى موجود مى‌شود. به اين ترتيب، هرگاه تعذر يكى از دو طرف عقد، و يا تعذر هر دو دائم باشد، وفا به چنين عقدى غير ممكن خواهد بود و در نتيجه، از شمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج است؛ زيرا تكليف به محال، قبيح است. بنابراين «صحت» مرتفع مى‌شود؛ چه «صحت»، همان وجوب وفا به عقد است و عدم امكان آن، دليلى بر عدم صحت است. بنابراين، هرگاه عقد، صحيح نباشد، ناگزير فاسد و باطل است؛ زيرا در غير اين صورت، ارتفاع نقيضين لازم مى‌آيد.
ممكن است در مقابل اين استدلال گفته شود كه تعذر وفا به عقد با ارتفاع وصف صحت عقد ملازمه‌اى ندارد؛ زيرا در اين صورت هم عقد مى‌تواند بر صحت خود باقى باشد؛ اما نتيجۀ عدم امكان اجراى مفاد آن، ضمان تالف است؛ خواه آنچه تلف شده ثمن باشد خواه مبيع و يا متعلق هر يك از عقودى كه بين عقلا متداول است؛ چرا كه بقاى خود عوضين يا يكى از آن دو، از اركان معامله نيست، بلكه مى‌توان به بقاى لزوم عقد ملتزم شد و در چنين صورتى، حق گرفتن مثل يا قيمت براى صاحب مال تلف شده، امكانپذير است. در جواب به اين اشكال گفته شده است كه:

[1] موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهيه؛ ج 5،ص 226.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 142

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست