حادث شود، تفاوتى وجود ندارد؛ هر چند حدوث عيب، پس از استيفاى مقدارى
از منفعت باشد.[1]البته به
نظر مىرسد مقصود از بطلان در موردى كه عين مستأجره، پس از قبض تلف مىشود، انفساخ
عقد اجاره است. به عبارت
ديگر، با تلف عين مستأجره، عقد اجاره از همان هنگام تلف منحل مىشود و تلف عين
مستأجره نسبت به گذشته تأثيرى نخواهد داشت؛ زيرا تا زمان تلف، هيچ خللى به عقد
وارد نشده تا آنكه عقد اجاره از آغاز منحل شود و مقتضاى اصل نيز بقاى عقد تا زمان
تلف است. شهيد ثانى دربارۀ حالتى كه مشترى خود قادر به تسلّم است، ضمن
بيان نظريه كسانى كه قدرت بر تسلّم را كافى نمىدانند- با اين توضيح كه آنچه در
مورد مبيع شرط است قدرت بر تسليم است و تسليم با تسلّم تفاوت دارد- مىگويد: اين
نظريه ضعيف است؛ چرا كه منظور از تسليم آن است كه مبيع به دست مشترى برسد بدون
اينكه مانعى در تصرف او وجود داشته باشد و اين امر در اينجا موجود است.[2]ايشان وضعيت بيع
بنده گم شده را از بيع بنده فرارى، تفكيك كرده، و مورد اول را صحيح مىدانند؛ زيرا
در آن مورد امكان تسليم وجود دارد؛ ولى اگر تسليم متعذّر شود، مشترى مىتواند يا
بيع را فسخ كند و يا بدان ملتزم شود و از مبيع به نحو ديگرى استفاده كند؛ مثل
اينكه بنده را آزاد كند.[3] مفهوم بطلان عقد گفته شد كه بر مبناى قاعدۀ «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء
بمضمونه» ضمانت اجراى تعذر وفا به مدلول عقد و توافق، بطلان هر يك از آنهاست. بطلان در لغت به «خلاف و نقيض حق» معنا شده است؛[4]اما در دانش حقوق،
اصطلاحى است كه بر آن دسته از اعمال حقوقى مغاير با قانون دلالت دارد كه داراى اثر
و اعتبار قانونى نيستند؛ خواه آن عمل از آغاز غير قانونى باشد و خواه به علت امرى
عارضى اعتبار قانونى خود را از دست داده باشد. در اين معنى عام، بطلان، هم فساد و[1] همان؛ ج 4، ص 351- 353.
[2] همان؛ ج 3، ص 250.
[3] همان؛ ج 3، ص 251.
[4] لسان العرب؛ ج 1، ص 432.