كه تسليم مبيع هيچگاه به تنهايى مصداق وفا به عقد نيست، بلكه منظور
اين است كه در پارهاى از عقود و قراردادها كه ماهيتشان تمليك يا اباحۀ
منفعت مال است و تحقق آنها با تسليم عين ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف
تسليم حاصل نمىشود، بلكه بايد امكان استفاده از منفعت نيز فراهم باشد وگرنه در
بعضى عقود، مانند بيع، تسليم عوضين از مصاديق بارز «اجراى عقد» يا «وفا به مضمون
عقد» است.[1] مفهوم عدم وفا به مدلول عقد هرگاه اجراى عقد به هر دليلى مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر
خواهد بود. البته ناگفته پيداست كه هرگاه تعذر اجراى عقد، در اثر استنكاف متعهد از
ايفاى تعهد باشد نمىتوان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر وفا به عهد
محسوب و با استناد به آن عقد را باطل شده تلقى كرد، بلكه بايد او را از طريق حاكم،
به انجام دادن عين تعهد وادار كرد كه اين موضوع به بحثى جداگانه نياز دارد. موضوع
بحث ما تعذرى است كه ارتفاع آن در اختيار متعاقدين نباشد. براى مثال، پرندهاى كه
مبيع واقع شده، بگريزد يا آنكه پرندهاى مبيع واقع شود كه در هوا باشد و يا آنكه
ماهى موجود در دريا، مورد بيع قرار گيرد. ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه در مواردى، بطلان و انحلال عقد چه بسا
موجب ورود خساراتى بر احد طرفين عقد گردد. البته اين امر نيز مطلبى است جداگانه كه
به وجود عنصر تقصير در متعهد له وابستگى دارد، ولى به هر حال از بحث فعلى ما خارج
است. يكى از مصاديق تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر تسليم موضوع قرارداد است.
در فقه و همچنين در قانون مدنى ايران، قدرت بر تسليم مبيع از شرايط صحت بيع به
شمار آمده است. به همين علت به عقيده فقها در عقد بيع، شرط است كه مبيع قابليت
تسليم داشته باشد. بنابراين، اگر كبوتر در حال پرواز فروخته شود، معامله صحيح
نيست؛ مگر[1] همانجا.