هر كدام يك موجوديت و واقعيت خارجى داريد و مالكيت شما نسبت به كتاب
رابطهاى اعتبارى است كه از نسبت بين كتاب و شما انتزاع مىشود. ثمرۀ اين
بحث در جايى است كه معلوم شود اين رابطه تغييرپذير است، بدون آنكه در واقعيتهاى
موجود خارجى، يعنى كتاب و شما تغييرى حاصل شود. براى نمونه، هرگاه شما كتاب را به
ديگرى بفروشيد، همان رابطهاى كه پيش از اين بين كتاب و شما برقرار بود، اكنون بين
كتاب و خريدار برقرار مىشود. در اين حالت خريدار جانشين شما خواهد بود، بدون
اينكه در واقعيت كتاب، شخص شما و خريدار، قبل از معامله يا بعد ازآن، تغييرى حادث شده باشد. همچنين اگر قانونى از مجلس بگذرد و مالكيت بر اراضى موات را لغو كند،
در اين صورت آنچه تغيير پيدا كرده و متحول گرديده است، واقعيت و موجوديت اراضى
موات نيست، بلكه رابطه بين آن اراضى و اشخاص است؛ يعنى همان امر اعتبارى كه شىء
را به شخص ملحق و منتسب مىكند. ويژگيهاى مالكيت در قوانين موضوعه (مطالعه تطبيقى) 1. در قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اسلام و بر اساس قاعدۀ تسليط، در قانون مدنى
ايران اثر مالكيت از يك سو، مثبت است و از سوى ديگر منفى. مالك اثباتا حق هرگونه
تصرف را در مال خود دارد، و نفيا هيچ كس حق ندارد مال او را از تصرفش بيرون كند.
مواد صريح مربوط به اين موضوع در قانون مدنى به اين شرح است: ماده 30: هر مالكى نسبت به مايملك خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع
دارد، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد. ماده 31: هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمىتوان بيرون كرد، مگر به
حكم قانون. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اصل 46 و 47 به گونۀ
ديگرى به همين قاعده اشاره دارند.