قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 125

‌
- مال چيزى است كه عرف در مقابل آن بها پرداخت مى‌كند يا چيزى است كه طبع آدمى به آن تمايل داشته باشد (المال ما يميل اليه طبع الانسان). [1]
با وجود اين شيخ انصارى در بيان آثار بيع، اين عقد را مختص به اعيان مى‌داند و انتقال حق را از تعريف بيع، يعنى «البيع مبادلة مال بمال» خارج كرده، تصريح مى‌كند كه حتى حقوقى از قبيل حق تحجير اگر چه قابل انتقال هستند، ولى از آنجا كه واژه مال در تعريف بيع اخذ شده، صدق آن بر حق مشكل است، لذا چنين مبادله‌اى بيع نيست.
اين مطلب مورد قبول فقهاى پس از ايشان واقع نشده و به عنوان نمونه در كتاب البيع تأليف امام خمينى (قدس سرّه) در پاسخ به كلام شيخ آمده است: «لا يمكن المساعدة فيه لانّ بعض الحقوق اموال تبذل بازائها الاثمان و لا يعتبر فى الماليّة الّا ذلك»؛ [2] يعنى با گفتار شيخ نمى‌توان مساعدت كرد؛ زيرا برخى حقوق جزو اموالند، چرا كه در مقابل آنها بها پرداخت مى‌شود و در صدق ماليت، جز اين معنى چيزى معتبر نيست؛ بنابراين به نظر مى‌رسد كه اگر مبناى فقهى قاعده تسليط فقط حديث مزبور باشد، شمول مفاد حديث بر حقوق جاى ترديد ندارد.
- مبناى فقهى قاعده تنها حديث نيست، بلكه همان‌طور كه گفته شد بناى عقلا را مى‌توان از اهم مبانى آن دانست و بى‌گمان عقلا، همان‌طور كه مردم را بر اموال خود مسلط مى‌دانند، ذى حق را نيز بر حقوقش مسلط مى‌دانند.
- اگر قبول كنيم كه مردم بر اموال به معناى اعيان مسلط هستند، به طريق اولويت بر حقوق هم مسلط خواهند بود.
تعريف مالكيت
قدما مالكيت را به اصطلاح فلسفى بر مقولۀ «جده» منطبق مى‌دانستند؛ يعنى معتقد بودند شخص نسبت به مال تحت تملك خود، يك حالت دارايى و واجديت دارد و رابطۀ مالك و مملوك در اين وضعيت، مانند حالت شخص نسبت به پيراهن موجود در تنش‌

[1] مجلة الاحكام العدليه؛ ماده 126.
[2] البيع؛ ج 1، ص 33.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 125

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست