را براى زراعت در اختيار زارع ديگر نهاده، با وى عقد مزارعه منعقد
سازد يا ديگرى را جهت كار و عمل با خود شريك كند، چنين استدلال مىكند: «لانّه يملك منفعة الارض بالعقد اللّازم فيجوز له نقلها و مشاركة غيره
عليها لانّ النّاس مسلّطون على اموالهم»؛[1]دليل حكم مذكور اين است كه زارع به واسطه عقد
لازم، مالك منفعت زمين شده است؛ پس مىتواند آن را به ديگرى انتقال داده يا با غير
در آن شريك شود؛ زيرا به مقتضاى قاعده «النّاس
مسلّطون على اموالهم» او در ملك
خويش هر گونه سلطه و اختيارى دارد.
همان
طور كه ملاحظه مىكنيد، شهيد ثانى قاعده تسليط را در منافع جارى كرده است. 2. در كتاب غصب نيز شهيد اول اين مسأله را مطرح كرده است كه اگر كسى آبى
را در ملك خود جارى سازد يا آتشى بيفروزد و به مال ديگرى سرايت كند و مايۀ
تباهى شود، ضامن نيست؛ مشروط بر آنكه آن آب و آتش از اندازۀ نياز بيشتر
نبوده، و افروختن آتش به هنگام وزش باد شديد نباشد. شهيد ثانى در شرح مسأله فوق و بيان دليل حكم عدم ضمان كسى كه در ملك
خود به حدّ نياز و در حدود متعارف آب جارى مىكند، يا آتش مىافروزد، به
قاعدۀ تسليط استناد كرده و چنين استدلال كرده است: «لانّ النّاس مسلّطون على
اموالهم و لهم الانتفاع بها كيف شاءوا».[2] همين مسأله با اندكى تفاوت در كتاب حدود روضة البهيه (شرح لمعه) نيز
آمده است. د) استناد محمد جواد عاملى . در كتاب مفتاح الكرامه نوشته فقيه بزرگ، محمد جواد عاملى- معاصر و همدوره صاحب جواهر و از شاگردان
مرحوم كاشف الغطاء- كه شرح كتاب
معروف قواعد علامۀ حلى است، در بحث از امكان الزام محتكر به عرضه و فروش
اموال مورد احتكار و جواز يا عدم جواز اجبار او به فروش اموال با قيمت تعيين[1] الروضة البهيه (شرح لمعه)؛ ج 1، ص 451.
[2] همان؛ ج 2، ص 226.