ديگرى اولويتى نباشد، حكومت معنى ندارد و بىمورد است.[1] مصاديق عسر و حرج در قوانين با استقرا در قوانين و مقررات ايران مىبينيم كه در برخى موارد مفاد قاعده
نفى عسر و حرج مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است كه مىتوان مورد طلاق و يا
رابطه استيجارى مالك و مستأجر در شرايطى خاص را از جملۀ مصاديق بارز آن ذكر
كرد. 1. طلاق به دليل عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنى ايران- قبل از اعمال اصلاحيههاى مكرّر- مواردى
را بيان كرده بود كه در صورت تحقق آنها زن مىتوانست با مراجعه به دادگاه، درخواست
طلاق كند و در صورت اثبات آنها نيز حاكم زوج را مجبور به طلاق مىكرد. اين موارد
عبارت بود از: الف) هنگامى كه شوهر ساير حقوق واجب زن را ادا نكند و اجبار او بر
ايفا نيز ممكن نباشد. ب) زمانى كه سوء معاشرت شوهر به اندازهاى است كه ادامه زندگى زن با
شوهر تحملناپذير است. ج) در صورتى كه به علت امراض مسرى صعب العلاج، دوام زناشويى براى زن
موجب مخاطره باشد. با اينكه در ماده مذكور و موارد قبل از آن تصريحى به حرجى بودن موارد
مندرج در اين ماده و سببيت آن براى اجبار زوج به طلاق نشده بود، در تحليل مبانى
اين حكم، حد اقل به حرجى بودن بعضى موارد آن، از جمله مورد مندرج در بند سوم ماده،
استناد مىشد. در اولين اصلاحات قانون مدنى ايران كه در تاريخ 8/ 10/ 1361 توسط[1] همانجا.