قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 101

‌
شخصى براى تأمين آب مورد نياز خود ناگزير از حفر چاه در ملك خود باشد؛ ولى حفر آن از سويى موجب كاهش ميزان آبدهى چاههاى حفر شده در املاك مجاور- و در نتيجه ايراد ضرر بر همسايگان- شود و از سوى ديگر، ممانعت او از حفر چاه در ملك خود به استناد قاعده لا ضرر، سبب مى‌شود كه مالك به واسطۀ نداشتن آب مورد نيازش در عسر و حرج و تنگنا بيفتد. بديهى است كه در اين گونه موارد، اعمال قاعده لا ضرر به نفع همسايگان، با اعمال قاعده نفى عسر و حرج از سوى مالك معارضه دارد. در اين موارد، تعارض ميان اين دو قاعده را چگونه بايد از ميان برد؛ قاعده نفى عسر و حرج مقدم است يا قاعده لا ضرر تقدم و اولويت دارد؟
برخى قائل به تقدم قاعده نفى عسر و حرج بر قاعده لا ضرر بوده، آن را حاكم بر لا ضرر مى‌دانند؛ [1] در حالى كه بعضى ديگر از فقها معتقدند اصولا جايى براى تقدم قاعده لا حرج بر لا ضرر وجود ندارد. [2]
به عقيده كسانى كه قائل به عدم رجحان قاعده نفى حرج بر لا ضرر هستند، اين دو قاعده هر دو از احكام امتنانى بوده، اصولا در مواردى كه از اجراى آنها، امر خلاف امتنان لازم آيد، جارى نمى‌شوند و دليلى وجود ندارد يكى از آن دو را بر ديگرى مقدم بدانيم تا اينكه در صورت بروز تعارض و تزاحم بين آنها نياز به حاكم دانستن يكى از آن دو بر ديگرى باشد. به علاوه، نحوه بيان هر دو قاعده يكى است و مفاد هر دو، نفى حكم است و بر احكام اوليه حكومت دارند و محمول اين احكام را محدود و مضيق مى‌كنند.
بنابراين، دليلى براى برترى و حكومت يكى از آن دو بر ديگرى وجود ندارد و در نتيجه، در فرض وجود تعارض، به واسطه عدم رجحان، هر دو ساقط مى‌شوند و براى حل مشكل نيز به احكام اوليه رجوع مى‌شود. به عبارت ديگر، حكومت لا حرج بر لا ضرر منوط به اين است كه لا حرج ناظر بر لا ضرر باشد؛ بدين معنى كه حكم از طرف محكوم، مفروض التحقق باشد تا اينكه حاكم ناظر بر حكم ثابت در محكوم باشد؛ حال آنكه در مواردى كه ادله در عرض هم باشند و براى فرض تحقق يكى از آن دو پيش از‌

[1] فرائد الاصول (رسائل)؛ ج 2، ص 538- 539.
[2] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج 2،ص 226- 227.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 101

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست