همين مورد محدود، يعنى اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر يك از اين
دو عنصر، يد متصرف مشمول يد امانى نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان يد قرار خواهد
گرفت.[1] 3. موارد وجود اذن مأذون شدن متصرف در يد امانى به دو نحو انجام مىگيرد: 1. مواردى كه متصرف از طرف مالك يا قائم مقام شرعى و قانونى او مأذون در
تصرف مىشود. در اين
موارد، چنانچه مالك در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، يد متصرف از
مصاديق يد امانى محسوب خواهد شد؛ مانند يد مستعير، يد مستودع، يد مضارب، يد مستأجر
و يد شريك. 2. مواردى كه شرع ولايتا از سوى مالك، اجازه تصرف به ديگران مىدهد، مثل
جايى كه اموالى در معرض تلف قرار مىگيرد و مسلمانان با جوازى كه شارع داده در آن
تصرف مىكنند؛ مانند مال لقطه؛ بدين معنا كه اگر مالى توسط شخصى پيدا شود به موجب
تكليف شرعى يابنده بايد آن را تحت تصرف خود بگيرد تا مطابق موازين شرعى، براى پيدا
كردن مالك اصلى يا رساندن مال به مصرفى كه شرع مقرّر داشته اقدام كند. در اينجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعيين تكليف
شرعى مال لقطه اقدام كند و قصد خيانت و بهرهبردارى نداشته باشد، يدش امانى است و
در صورت تلفبدون تعدى و
تفريط، ضمان ندارد. پس در نوع دوم، اجازه تصرف در مال غير، حكم شرع است و هر چند
اجازه و اذن مالك در اين موارد وجود ندارد اذن شرعى به جاى اذن مالك نشسته است؛
ولى در مورد اول، مبناى شرعى صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالك يا قائم
مقام او است.[2][1] نياز به دو عنصر فوق (اذن و مجانى بودن)دركلمات فقها به كرّات آمده است، براى نمونه: محقق خويى در مورد استدلال براى عدم ضمان مستأجر نسبت به عينمستأجره مىگويد: ... او اميناز سوى مالك است، يعنى بقاى مال در نزد او به صورت مجانى با اجازه و اذن مالك است؛چرا كه اجرت در قبال منفعت بوده نه خود عين و معناى امانت چيزى جز اين نيست (اذن و مجانى بودن): فهو طبعا امين من قبل المالك اىمجاز فى ابقاء المال عنده مجانا؛ اذ الاجرة انما هى بازاء المنفعة لا ذات العين ولا تعنى بالامانه الّا هذا»(مستند العروة الوثقى، كتاب الاجاره ص 223).
[2] ماده 493قانونمدنى مقرر مىدارد: «مستأجرنسبت به عين مستأجره ضامن نيست به اين معنا كه اگر عين مستأجره