قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 82

‌
حيث صفات و آثار و قيمت با يكديگر مساوى نيستند.
ج) تعيين مثلى و قيمى موكول به عرف است و ظاهرا مصنوعات كارخانه‌ها در عصر حاضر مثلى است، كما اين كه كالاهايى نظير روغن حيوانات و جواهر و نقود قيمى هستند. [1]
قانون مدنى ايران از اين نظر پيروى كرده و در ماده 950 مقرر مى‌دارد: «مثلى كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالى است كه اشباه و نظاير آن نوعا زياد و شايع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قيمى مقابل آن است، مع ذلك تشخيص اين معنا با عرف مى‌باشد».
7. گران شدن قيمت تالف
هرگاه مثل شى‌ء تلف شده در بازار قابل تهيه باشد، ولى قيمت روز مطالبه در بازار چندين برابر قيمت روز تلف باشد، متصرف ملزم است آن را تهيه كند و به صاحبش مسترد دارد.
در اين مسأله اختلافى ميان فقيهان اماميه وجود ندارد. [2] اما چنانچه افزايش قيمت، نه به خاطر بالا رفتن قيمت بازار، بلكه به خاطر كمبود مثل و دشوارى تهيه آن باشد چطور؟
مثل آن كه بدل مثلى شى‌ء تالف فقط نزد يك نفر وجود دارد و آن شخص در اين شرايط آن را به قيمتى بدهد كه بسيار افزون‌تر است از قيمتى كه مردم بر آن معامله مى‌كنند. در اين مسأله ميان فقها ترديد وجود دارد كه آيا بازهم شخصى كه مال را تلف كرده مسئول است مثل را به هر قيمت كه ممكن است تهيه كند و ذمه خود را با اداى مثل برى سازد يا آن كه چنين موردى ملحق به موارد تعذّر مثل است كه اداى مثل از عهده ساقط مى‌گردد و تبديل به قيمت مى‌شود؟
ممكن است گفته شود با توجه به اين كه پرداخت بهاى اضافى در اين مورد، زيان بر شخص ضامن تلف است، لذا ملزم نيست و مى‌تواند از طريق پرداخت قيمت ذمّه خود را برى سازد؛ با اين استدلال كه اين مورد با مسأله پيش كه افزايش بها معلول تصاعد قيمت بازار بود تفاوت دارد، چرا كه در آنجا ثمن شى‌ء تالف بيش از ثمن المثل نبود و ارزش جنس همان بود كه عرضه مى‌شد الّا اين كه با قيمت روز تلف تفاوت كرده بود، ولى در‌

[1] تحرير الوسيله، ج 2، ص 180.
[2] مكاسب، ص 107.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 82

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست