قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 80

‌
تفاوت صحيح و معيب (ارش) را به صاحب مال پرداخت كند و مالك نمى‌تواند با خوددارى از قبول عين معيوب، تمام ثمن را از غاصب بخواهد. [1] مثلا اگر كسى اتومبيل ديگرى را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبيل را به ديوار بزند به طورى كه بر آن آسيب وارد آيد، مالك فقط مى‌تواند مطالبه خسارت كند، هر چند كه به علت آسيب شديد مجبور شود آن را بفروشد و سپر ديگرى تهيه كند و نمى‌تواند شخص متصرف را ملزم سازد كه سپر را براى خود بردارد و تمام قيمت آن را بدهد.
هرگاه مال مغصوب چنان تغيير كند كه عرفا نام اوليه خود را از دست بدهد، مثل آن كه غاصب گوسفند مغصوب را ذبح كند- كه پس از ذبح عرفا نام گوسفند براى «گوشت» به كار نمى‌رود- به نظر فقهاى اماميه، در اين مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قيمت است؛ [2] ولى از ابو حنيفه نقل شده كه در اين صورت، عين به غاصب تعلق خواهد يافت و او بايد قيمت مال مغصوب را بپردازد. [3]
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه در ماده 330 مقرر مى‌دارد: «اگر كسى حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد، بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد».
ج) پرداخت بدل در صورت وجود عين و عدم امكان ردّ آن
هرگاه عين موجود باشد، ولى به عللى ردّ آن امكان‌پذير نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالك بدهد. اين بدل را در اصطلاح فقه «بدل حيلوله» مى‌نامند. ذيل ماده 311 قانون مدنى ايران اشاره به همين موضوع است «... و اگر به علت ديگرى ردّ عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد».
د) پرداخت معادل در صورت تلف عين
هرگاه عين تلف گردد، بايد معادل آن به صاحب مال تأديه شود. پرداخت معادل به دو طريق انجام مى‌شود: 1) دادن مثل، 2) پرداخت قيمت. دادن مثل در صورتى است كه مال تلف شده مثلى باشد و پرداخت قيمت در موردى است كه مال مزبور قيمى باشد. هرگاه‌

[1] همان، ج 2، ص 180.
[2] جواهر الكلام، ج 37، ص 83.
[3] ابن قدّامه، عبد الله بن احمد، مغنى، ج 5،ص 169 و تذكرة الفقهاء،ج 2، ص 378.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 80

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست