قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 78

‌
شايد طرح و تصويب قانون مسئوليت مدنى در سال 1339 و الزام خسارت‌زننده به جبران خسارات و توسعه آن به اموال موجود و يا عدم النفع، معلول خلأ نص و صراحت قانون مدنى بوده است.
5. شيوه‌هاى ابراء ذمه
الف) بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن
شخصى كه با وضع يد بر مال غير استيلا مى‌يابد و ضمان بر وى مستقر مى‌گردد، مادام كه عين مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآيد. نه غاصب مى‌تواند از ردّ عين خوددارى كند و مال ديگرى را به جاى آن به صاحب مال پرداخت كند، و نه صاحب مال مى‌تواند غاصب را به پرداخت پول يا تسليم مال ديگرى ملزم سازد، هر چند ردّ عين موجب ضرر غاصب شود، مانند بازگرداندن تير آهنى كه در بنا به كار رفته يا نخى كه در دوخت مورد استفاده قرار گرفته است. [1]
ممكن است به نظر آيد كه در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عين توسط مالك از مصاديق سوء استفاده از حق است، ولى اين پندار صحيح نيست؛ زيرا احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردى است كه شخصى با استفاده از حق خويش و اعمال آن موجب ضرر ديگرى گردد بدون آن كه ميان آنان رابطه‌اى وجود داشته باشد.
- مسائل
مسأله 1. هرگاه ردّ عين مستلزم تلف جانى و يا از بين رفتن اموال مورد احترام ديگران شود، غاصب مى‌تواند با پرداخت قيمت و يا جنس معادل آن، عهده خويش را مبرى سازد. مثل آن كه قطعه چوب مغصوب در قايقى به كار رفته و مالك در حالى كه قايق بر‌

[1] جواهر الكلام، ج 37، ص 76؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 177؛ تذكرةالفقهاء، ج 2، ص 380- 379 و ايضاح الفوائد، ج 2، ص 187. قانون مدنى ايران در ماده 301 مقرر مى‌دارد: «كسى كه عمدا يا اشتباها چيزى را كه مستحق نبوده است دريافتكند ملزم است آن را به مالك تسليم كند»ودر ماده 311 مقرر مى‌دارد: «غاصب بايد مال مغصوب را عينا بهصاحب آن رد كند ...».

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 78

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست