قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 70

‌
چنين نيست.
مشهور فقهاى اماميه در مورد احاديث و قواعد استنادى مخالفان گفته‌اند كه اين قواعد به بيع اختصاص دارند و معنايشان اين است كه هرگاه شخصى مالى را از ديگرى خريدارى كند چنانچه مال مذكور پس از قبض به موجب امرى قهرى يا غير آن تلف شود، نمى‌تواند براى اخذ خسارت به فروشنده مراجعه كند، زيرا اگر مال سالم مى‌ماند منافع آن براى مشترى مى‌بود و بنابراين، حال كه چنين است خسارت آن هم بر او وارد است. موارد غصب و استيلاى بدون مجوز قانونى بر مال غير، مشمول اين روايت نيست، زيرا استفاده از مال ديگرى بدون اذن او، بالاجماع جايز نيست. [1]
فقها در توضيح مطالب فوق اضافه كرده‌اند: ضمانى كه به ازاى آن، خراج و درآمد مال مضمونه قرار مى‌گيرد، ضمانى است كه شخص در موارد وجود مجوز شرعى به آن اقدام مى‌كند و ملتزم مى‌گردد، مثل وقتى كه مشترى پس از معامله مبيع را قبض مى‌كند، در حالى كه در ما نحن فيه چنين نيست و اين ضمان، امرى قهرى است كه شارع مقدس بر استيلا و تصرف در مال ديگرى مترتب ساخته و لذا اخراج هم در ازاى آن قرار نمى‌گيرد. [2]
حال ببينيم فقهاى اماميه ضمان منافع عين مغصوب را چگونه تحليل حقوقى كرده‌اند.
الف) منافع مستوفات و غير مستوفات
فقهاى اماميه در مورد ضمان منافع عين مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسيم كرده‌اند:
مستوفات و غير مستوفات.
منظور از منافع مستوفات، منافعى است كه شخص پس از استيلا بر مال ديگرى از آن بهره‌مند مى‌گردد. مثل آن كه اتومبيل ديگرى را بردارد و سوار آن شود يا كتاب ديگرى را بدون اجازه او بردارد و مطالعه كند.
منافع غير مستوفات آن دسته از منافع ممكن الحصولند كه شخص متصرف با استيلاى خود بر مال، بهره‌بردارى از آن را از مالك سلب كرده و خود هم بهره‌مند نشده است؛ مثل آن كه شخصى در خانه ديگرى را بدون اجازه او قفل كند و يا اتومبيل او را در پاركينگ منزل خود نگه دارد.

[1] همان جا.
[2] مكاسب، ص 104(چاپ طاهر).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 70

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست