قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 7

‌
بوده مردود اعلام داشته است. نهى از بيع ربوى نمونه اين گونه بناهاى رايج در بين عقلا است. در هر حال به آنچه مورد تأييد و پذيرش شارع قرار گرفته «حكم امضايى» گفته مى‌شود.
نكته‌اى كه مايلم بر آن تأكيد كنم اين است كه به نظر ما در مورد احكام امضايى همواره چنين نيست كه به علت مطلوب و پسنديده بودن، مورد امضا و تأييد شارع قرار گرفته باشند، بلكه اين احكام در واقع بر دو قسمند: قسم اول را مى‌توان «احكام امضايى مطلوب» و قسم دوم را «احكام امضايى تحميلى» ناميد. قسم دوم آن‌هايى هستند كه نه به خاطر موجه و مطلوب بودن كه به خاطر رواج و شيوع در عرف و وجود محذورات اجتماعى در مخالفت با آن‌ها، مورد امضا قرار گرفته‌اند و در حقيقت، پذيرش اين دسته از احكام بر شريعت تحميل شده است، در حالى كه قسم اول چنين نيستند، بلكه به خاطر عقلايى، منطقى و موجه بودن مورد تأييد شرع قرار گرفته‌اند.
براى مثال در زمان بعثت حضرت ختمى مرتبت (ص) موضوع برده‌دارى يك امر معمول و رايج ميان عرف بود، به گونه‌اى كه يكى از منابع اصلى مالكيت، برده‌ها بودند و اگر شريعت اسلام آن را نمى‌پذيرفت همانند آن بود كه اصلى‌ترين منبع ثروت مردم را كان لم يكن اعلام دارد و لذا آن را به نحو تحميلى پذيرفت، اما سياستى اتخاذ كرد كه برده‌دارى به تدريج ملغى و منسوخ گردد.
نظير اين گونه احكام بسيارند. به نظر ما اين دسته احكام امضايى مقيد به رواج عرفى است و به تعبير فنّى، رواج عرفى براى آن‌ها حيثيت تقيديه محسوب مى‌شود، نه حيثيت تعليليه. نتيجه اين برداشت اين است كه اگر اين احكام در بستر زمان رواج عرفى خود را از دست بدهند و متروك گردند، بى‌گمان حكم شرع تغيير خواهد يافت.
به نظر ما امروزه نمى‌توان جواز برده‌دارى را كه از نظر عرف يك امر متروك و حتى زشت و ناپسند تلقى مى‌شود، به شريعت مقدس اسلامى منتسب ساخت.
د) احكام تكليفى و احكام وضعى
1. احكام تكليفى: دستورات و فرمان‌هاى صادر شده از سوى پروردگار را در خصوص افعال و كردار بندگان، اعم از امر، نهى، اجازه و رخصت، «احكام تكليفى» مى‌نامند كه بر پنج نوعند: وجوب، حرمت، استجاب، كراهت و اباحه. اين دسته از احكام مستقيما و بى‌واسطه‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 7

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست