قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 67

‌
قيمت آن است. [1]
پاسخ اين استدلال در ضمن مطالب فوق بيان شد، زيرا گفتيم كه متعلق واژه «على» همان چيزى است كه تحت استيلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن كه صرفا يك حكم تكليفى است و به عبارت ديگر، وقتى كسى مال را اخذ مى‌كند، وجود اعتبارى آن مال در ذمه او قرار مى‌گيرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول مى‌شود و بايد از اين اشتغال ذمّه برى گردد. پس تا وقتى كه عين موجود است بايد مسترد شود و اگر تلف شود، مثل يا قيمت آن بايد پرداخت گردد. در عرف نيز مشاهده مى‌شود كه از ضمان يد مفهوم اخير استنباط مى‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ برى نمى‌شود، بلكه بايد مثل يا قيمت مال تالف را بپردازد.
بر توجيهى كه ارائه داديم، ثمرات و آثارى مترتب است كه در ضمن مباحث آينده به آن‌ها اشاره خواهد شد.
سه) جهل و عمد:
با اطلاق و عمومى كه در روايت مربوط به ضمان ديده مى‌شود به نظر مى‌رسد تصرف مال اعم از اين كه عالما باشد يا از روى جهل موجب ضمان است، با اين تفاوت كه اگر تصرف از روى عمد و قصد باشد از مصاديق غصب و داراى عقوبت شرعى و مجازات است، در حالى كه تصرف غير عمدى فقط موجب ضمان حقوقى است و عقوبت و مجازات در پى ندارد. [2] به عبارت ديگر در تحقق اين ضمان، تقصير دخالتى ندارد، بلكه مبناى اين مسئوليت، وضع يد و استيلا بر مال ديگرى است، اعم از اين كه عالما عامدا صورت گرفته باشد و يا از روى جهل و غير عمد. بنابراين، هر دو مورد (عمد و جهل) در مسئوليت مدنى با يكديگر مشتركند، ولى در مسئوليت كيفرى متفاوتند، بدين معنا كه در فرض عمد، علاوه بر مسئوليت مدنى مسئوليت كيفرى نيز وجود دارد و در فرض جهل، مسئوليت كيفرى وجود ندارد.
در نتيجه، دايره ضمان يد اختصاص به غصب ندارد بلكه وسيع‌تر و اعم از آن است،

[1] عوائد الايام، ص 109.
[2] مكاسب، ج 3، ص 181 (چاپ جديد)وطباطبايى يزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ج 1، ص 73.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 67

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست