قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 62

‌
در مى‌يابيم كه آنان، شخصى كه مال ديگرى را تصرف مى‌كند در مقابل مالك، مسئول مى‌دانند؛ يعنى علاوه بر آن كه تكليفا او را در زمان موجود بودن عين ملزم به رد آن مى‌دانند، چنانچه خسارت و يا تلفى وقوع يابد، مسئوليت مدنى را نيز متوجه وى مى‌سازند و اگر صاحب مال براى مطالبه خسارت به متصرف مراجعه كند، اين عمل را نكوهش نمى‌كنند. شاهد اين مدعا آن است كه در زمان حاضر تمام نظام‌هاى حقوقى، لزوم رد مال غير در زمان وجود مال و جبران خسارت در زمان تلف آن را بر هر نوع تصرف غير قانونى مترتب مى‌دانند.
شرع مقدس اين شيوه خردمندانه را نه فقط رد و محكوم نكرده، بلكه به موجب نصوص رسيده تأييد هم كرده است. بنابراين مى‌توان گفت اين قاعده از قواعد امضايى شرع است، نه تأسيسى.
ب) سيره
سيره مستمر و رويه جارى مسلمانان در تمام اعصار، حكايت از آن دارد كه قاعده فوق در حقوق اسلامى همواره مورد پذيرش بوده و لذا با توجه به اتصال اين شيوه متعارف به مقاطع تاريخى حضور معصومان (ع)، اين سيره رضايت و امضاى رهبران الهى را احراز كرده و به صورت يك قاعده فقهى مسلّم در آمده است.
ج) حديث «على اليد»
مدرك و مستند روايى قاعده، حديث مشهورى از رسول اكرم (ص) است كه مى‌فرمايد:
«على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه»، [1] يعنى بر دست است آنچه را گرفته تا وقتى كه آن را ادا كند.

[1] اين حديث در بعضى متون به صورت فوق آمده است (بيهقى، سنن، ج 6،ص 95 و نورى، ميرزاحسن، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 88، باب اول،كتاب غصب، حديث 4) ولى دربعضى متون ديگر به صورت «...حتىتودّى» يعنى بدونضمير آخر ضبط شده است (طوسى،محمد بن حسن، خلاف، كتاب غصب، مسأله 20وهندى، علاء الدين، كنز العمال، ج 5، ص 327، حديث 5713).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 62

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست