3 قاعده ضمان يد گفت پيغمبر كه دستت هر چه برد بايدش در عاقبت واپس سپرد مثنوى يكى از قواعد مشهور فقهى، قاعده ضمان يد است. به عقيده فقها، مقتضاى
اوليه تصرف و يا استيلا بر مال ديگرى اين است كه متصرف در مقابل مالك، ضامن است؛
يعنى علاوه بر آن كه مكلف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است، اگر مال مذكور
تلف شود يا نقص و خسارت به آن وارد گردد بايد از عهده خسارت وارد نيز برآيد. اين
موضوع، يعنى ضمان يد متصرف در فقه به صورت يك قاعده كلى در آمده و كليت آن در بدو
امر شامل تمام انواع تصرف و وضع يد مىشود، خواه عدوانى باشد و خواه غير عدوانى يا
امانى. البته مواردى تحت عنوان يد امانى، به موجب ادلهخاص از تحت عموم اين قاعده خارج گرديدهاند كه بعدا در اين باره بحث
خواهيم كرد.[1] 1. مستندات قاعده الف) بناى عقلا مستند قاعده ضمان يد، قبل از هر چيز، بناى عقلا است؛ زيرا با مطالعه
در زندگى اهل خرد[1] براى ديدن نظر مخالف مبنى بر اين كه مفاد قاعده ضمان يدآيا صرفا يد عادى است و يا يد غير مأذونه را هم شامل مىشود رجوع كنيد به: العروة الوثقى، ملحقات، ج 2،كتاب الوكالة، ص 146، و نيز همين كتاب، قاعده «استيمان»، ص 91.