قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 57

‌
اعم از اين كه آن مال از «مختصات» باشد يعنى اموالى كه منحصرا توسط يكى از طرفين استفاده مى‌شده يا از «مشتركات» كه هر دو نفر از آن استفاده مى‌كرده‌اند.
ولى چنانچه مال مورد نزاع در تصرف خصوصى هيچ يك از طرفين نباشد، دادگاه بايد به عرف و عادت مراجعه كند؛ بدين نحو كه چنانچه مالى در عرف منحصرا و اختصاصا مورد استفاده زوج يا زوجه باشد، حسب مورد، زوج يا زوجه را متصرف تلقى و از طرف مقابل به عنوان مدعى مطالبه دليل كند و چنانچه وى قادر به اثبات نشد، حكم به نفع طرف ديگر صادر كند.
در خصوص اموالى كه نه تصرف شخصى بر آن وجود دارد و نه در عرف به احد از طرفين متعلق است، طرفين بايد بر طبق مقررات باب تداعى، سوگند ياد كنند و پس از سوگند، مبنى بر رد ادعاى طرف مقابل، مال بين آنان متساويا تقسيم شود. چنانچه هر يك از طرفين حاضر به اتيان سوگند نشد، ادعاى طرف مقابل اثبات مى‌شود و دعوا بدين ترتيب فيصله مى‌يابد.
با توجه به مراتب فوق به نظر مى‌رسد با الغاى خصوصيت از دعواى زوجين و استفاده از ملاك‌هايى كه در اين خصوص داريم، در موارد مشابه نيز مى‌توان حل مشكل كرد. مثلا هرگاه دو نفر دانشجو كه در خوابگاه در اتاقى مشترك زندگى مى‌كنند هنگام جدايى در خصوص اشيا و اموال مورد استفاده اختلافى پيدا كنند، اموال و اشيايى كه در تصرف اختصاصى هر يك از طرفين بوده، متعلق به او خواهد بود و در مورد اموالى كه تحت تصرف اختصاصى هيچ يك از طرفين نيست بايد با توجه به عرف و اوضاع و احوال، حكم قضيه را صادر كرد. مثلا اگر در اتاق كتب پزشكى و فنى موجود باشد حسب مورد به دانشجوى پزشكى و فنّى تعلق خواهد داشت و طرف ديگر اگر ادعايى داشته باشد مدعى محسوب مى‌شود و بايد ادعايش را با دليل به اثبات برساند. در مورد اموالى كه مالكيت بر آن‌ها نه با تصرف قابل اثبات است و نه با عرف و عادت، بايد با استفاده از مقررات باب تداعى و اتيان سوگند متقابل مسأله را فيصله داد.
19. قاعده يد در قانون مدنى ايران
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، يد يا به اصطلاح خودش «تصرف» را اماره مالكيت شناخته و آن را در اعيان و منافع و حقوق جارى دانسته است. ماده 35 اين قانون‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 57

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست