پس از انجام مراسم سوگند توسط هر يك از طرفين، مبنى بر نفى ادعاى طرف
مقابل، به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود. بديهى است مانند حالت اول، چنانچه يك
طرف حاضر به سوگند نشود، مال به طرف مقابل تعلق مىگيرد. - نظريه چهارم.
در
اين گونه موارد دادگاه بايد به عرف و عادت معمول عمل كند و طبق آن، بعض يا كل
اموال را به زوج يا زوجه بدهد؛ ولى چنانچه در عرف رويه روشنى در اين باره موجود
نباشد، اموال بايد بالسويه بين طرفين تقسيم شود.[1] - تحليل و بررسى اقوال و نظرهاى چهارگانه فوق، بعضى مبتنى بر نصوص خاصهاند كه از طرف
اهل بيت (ع) وارد گرديدهاند. به نظر مىرسد مسأله را با قواعد و موازين قضايى
بايد به شرح زير طرح و حل كرد: در هر دعواى حقوقى، در مورد طرفين، يكى از حالات زير ممكن است وجود
داشته باشد: الف) مدعى، و او كسى است كه گفتارش خلاف اصل و ظاهر است و چنانچه
دعوا را ترك كند، دعوا خود به خود مختومه مىشود و براى اثبات دعوا بايد بينه
اقامه كند و اگر نتوانست، با سوگند منكر، دعوا خاتمه مىيابد. ب) منكر، كه بر عكس مدعى، گفتارش مطابق اصل است و مال در تصرف او
قرار دارد و چنانچه دعوا را ترك كند، دعوا مختومه نمىشود. ج) تداعى كه هر يك از طرفين در آن واحد، مدعى و منكر است. در اين
صورت، هر دو طرف مكلف به سوگند مىشوند و پس از اتيان سوگند بر نفى ادعاى طرف
مقابل، مال مورد نزاع به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود. با در نظر گرفتن توضيح فوق، در مسأله اختلافات زوجين در مورد اثاث
البيت، به نظر مىرسد كه چنانچه اموال مذكور در دست يكى از طرفين باشد- مثل آن كه
در كمد مخصوص يكى از آنها باشد- طرف مقابل موظف به اقامه بينه خواهد بود و اگر از
آوردن دليل و اثبات دعوا عاجز بماند، مال متعلق به كسى است كه آن را تحت يد دارد؛[1] ر.ك: ملحقات العروة الوثقى، ج 3،ص 141؛ جواهر الكلام، ج 40، ص 493، و عراقى،ضياء الدين، كتاب القضاء، ص 178.