قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 55

‌
تحت يد در مى‌آيد. در نتيجه، چون اعمال تصرف در كسر مشاع غير مقدور است، يد نسبت به كسر مشاع اعتبار و اماريت ندارد.
به نظر مى‌رسد اين اشكال هم وارد نيست؛ زيرا با بناى جامعه كه صاحبان ايادى متعدد بر مال واحد را مالك مى‌شناسد، مغايرت دارد. مثلا اگر دو نفر در دكان، خانه و يا ملكى مشاعا مشترك باشند و يكى از آن دو سهم خود را بفروشد، يا هبه كند، عقلا، عمل او را مجاز و از روى تسلط مالكانه بر قدر سهم خود تلقى مى‌كنند و براى آن اعتبار قائلند.
18. نزاع اموال در زندگى مشترك
مواردى وجود دارد كه دو يا چند نفر در محلى مشتركا زندگى و كار مى‌كنند و از اجناس و وسايل و كالاهايى به نحو مشترك استفاده مى‌كنند؛ مثل دو نفر دانشجو در خوابگاه يا دو پيشه‌ور در يك مغازه. در اين موارد اگر بين آنان اختلافى حاصل شود و بخواهند از هم جدا شوند، اشيا و وسايل و اجناسى كه به طور مشترك مورد استفاده قرار مى‌گرفته‌اند چگونه تقسيم مى‌شوند؟
از مصاديق بارز و روشن مسأله، اختلاف زوجين يا وراث آنان نسبت به اثاث البيت مشترك است كه در زمان زوجيت مورد استفاده هر دو طرف بوده است.
فقها براى حل مشكل در اين خصوص، طرق مختلفى پيشنهاد و نظرهاى متعددى مطرح كرده‌اند كه به ذكر اهمّ آنان مى‌پردازيم تا با پيدا كردن معيار و ملاك صحيح در موارد مشابه مسائل را حل كنيم.
- نظريه اول. اموالى كه مخصوص مردان است بايد به زوج داده شود و اموال مخصوص زنان در اختيار زوجه گذاشته شود و اموالى كه مورد استفاده مشترك دارد طبق قواعد حاكم بر باب تداعى تقسيم گردد. در اين صورت، هر دو طرف در آن واحد، خواهان و خوانده محسوب مى‌شوند و بايد بر نفى ادعاى طرف مقابل سوگند ياد كنند و اموال بالسويه بين آنان تقسيم شود. چنانچه هر يك از طرفين حاضر به سوگند نشد، دعوا به نفع طرف مقابل ختم خواهد شد.
- نظريه دوم. تمامى اموال از آن زوجه است، مگر اين كه زوج بر ادعاى خويش اقامه دليل كند و مدعايش را به اثبات برساند.
- نظريه سوم. كليه اموال اعم از اين كه مورد استفاده اختصاصى يا مشترك داشته باشند‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 55

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست