مالكيت بر منافع را نيز به تبع عين محقق مىدانند. - نقد و بررسى همان طور كه گفته شد، مهمترين دليل حجيت يد، بناى عقلا است. عقلا در
زندگى روزمره همان گونه كه براى استيلا بر عين ارزش و اعتبار قائلند، سيطره بر
منافع را نيز معتبر مىدانند. ثمره بحث وقتى ظاهر مىشود كه در خارج بر ما معلوم
شود استيلاى فرد بر شىء، «يد» مالكى نيست. در اين صورت هر چند «يد» نشان از
مالكيت بر عين ندارد، ولى دلالت بر تعلق و مالكيت منافع اعيان به ذو اليد دارد. به
عبارت ديگر، حصول يقين به عدم تعلق مالكيت عين به ذو اليد، لزوما به معناى عدم
مالكيت او بر منافع نيست، بلكه يد بر منافع باقى است و دلالت بر تعلق منافع به
صاحب يد دارد. پس قبلا وجود يد دلالت بر مالكيت صاحب يد بر عين و منافع داشت و
وقتى معلوم شد كه يد- نسبت به عين- مالكانه نيست، اين علم و يقين خدشهاى در تعلق
منافع به ذو اليد ايجاد نمىكند و منافع مذكور همچنان متعلق به او محسوب مىشوند. براى روشن شدن بيشتر موضوع بايد گفت: استقرار يد بر عين، گاهى
مالكانه است و گاه ممكن است استيجارى، عاريتى و يا توليتى باشد (مانند اوقاف) كه
در هر حال، امانى و غير عدوانى است. يد ظاهرا و بالذات نمايانگر تعلق عين و منفعت
به ذو اليد است، ولى هرگاه با دلايل و قرائن خارجى معلوم شد كه يد مورد بحث، دلالت
بر مالكيت عين ندارد، اين امر باعث نمىشود كه دلالتش بر مالكيت منافع نيز سقوط
كند، بلكه در اين صورت، به رغم ثبوت غير مالكانه بودن يد نسبت به عين، دلالت يد بر
مالكيت منافع به قوت خود باقى و استوار مىماند. بيشتر علماى معاصر بر اين نظرند.[1] نتيجه اين كه هرگاه خانهاى در تصرف شخصى باشد و ادعا كند كه آن را
اجاره كرده و در اين حالت، شخص ديگرى كه در آن خانه ساكن نيست مدعى بشود كه خانه
در اجاره او است، اگر يد را در منافع حجت بدانيم، مدعى غير ساكن بايد بينه اقامه
كند، ولى اگر يد را بر منافع حجت ندانيم، هر دو نفر بايد اقامه بينه كنند.[1] ر.ك: طباطبايى يزدى، محمد كاظم، ملحقاتالعروة الوثقى، ج 3، ص 121؛ تحريرالوسيله، ج 2، ص 430 و موسوى بجنوردى، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، ج 1،ص 126.