است.[1] مرحوم نايينى در توجيه نظريه خويش مىگويد: يد هنگامى اماره بر
مالكيت است كه مال مورد تصرف طبعا قابليت فعلى براى نقل و انتقال را دارا بوده و
مورد حبس و وقف قرار نگرفته باشد. در اين باره، مجرد امكان تحقق يكى از مجوزات
انتقال موقوفه كافى نيست و به عبارت ديگر، يد به طور اجمال، امارهاى است بر اين
كه مال به يكى از اسباب ناقل شرعى- بدون آن كه سبب مذكور تعيين و مشخص گردد- به ذو
اليد انتقال يافته، ولى اين اماريت پس از فراغت از آن است كه قابليت نقل و انتقال
مال احراز گردد و در وقف چنين نيست، زيرا عين موقوفه على الاصول قابليت نقل و انتقال
ندارد، بلكه نخست، دست كم بايد يكى از مجوزات فروش وقف پديدار گردد و سپس به ديگرى
انتقال يابد و اماره يد فقط متكفل جهت دوم، يعنى انتقال به ذو اليد است و نمىتواند
جهت اول را تأمين كند و از اين رو براى اثبات آن بايد به وسيله ديگرى غير از اماره
يد متمسك شد؛ مضافا اين كه جهت اول، به منزله موضوع براى جهت دوم است و با استصحاب
عدم حدوث آن (مجوّزات فروش وقف) يد از اعتبار ساقط مىگردد؛ زيرا استصحاب در اينجا
با مدلول مطابقى، موضوع يد را مرتفع مىسازد.[2] در اينجا مرحوم نايينى بر نظر خويش ايرادى به اين شرح وارد مىسازد:
« [ممكن است گفته شود] اگر يد اماره نقل و انتقال مال به ذو اليد است، لازمهاش
اين است كه قبلا يكى از مجوزات فروش وقف تحقق يافته باشد و اين دو امر لازم و
ملزوم يكديگرند، بنابراين يد همچنان كه نقل و انتقال را به ثبوت مىرساند، تحقق
يكى از مجوزات نقل و انتقال را نيز ثابت مىكند». ميرزاى نايينى در پاسخ به ايراد خود ساختهاش مىگويد: «اين ايراد
وارد نيست، زيرا[1] ر.ك: رأى عادى هيأت عمومى تميز، ش 669، 17/ 4/ 1334.
[2] به نظر مرحوم نايينى مورد متن از مصاديق تعارض طولىاستصحاب با «يد» است، زيرا به عقيده ايشان، استصحابحالت سابقه، معلوم مىدارد كه مجوزى براى فروش پديدار نشده و بنابراين يد ازاماريت ساقط مىگردد. نظر مرحومنايينى، توسط اصولى بزرگ معاصر ايشان آقا ضياء الدين عراقى مورد انتقاد قرار گرفتهو رد شده است. رجوع كنيدبه: فوائد الاصول، ج 4،ص 225 و نهايه الافكار (تقريرات مرحوم آقا ضياء الدين عراقى)،ج 3، مبحث استصحاب، و مجمع الافكار، ج 3، مبحثاستصحاب.