قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 4

‌
مباحث، اركان، شروط و احكام عقد. [1] در اين باره سنهورى مى‌گويد: «در فقه اسلامى قديم، نظريه‌اى عام در مورد عقد وجود نداشت. فقه سنتى فقط عقود معينى را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى‌داد و پژوهشگران بايد براى نظريه عام در مورد عقد، از ميان احكام مختلف اين عقود، احكام مشتركى را كه به طور غالب بر تمام عقود حاكم است، به دست آورند». [2] بنابراين، قواعد فقهى قضايايى هستند كه زير بناى مسائل فقه قرار مى‌گيرند و همان طور كه در تعريف آن‌ها گفته شد، منشأ استنباط فروع واقع مى‌شوند؛ در حالى كه نظريه عام را فقيه با ملاحظه وجوه مشترك ميان احكام مختلف به دست مى‌آورد. به ديگر سخن، قاعده فقهى توسط شارع وضع يا خلق مى‌شود، در حالى كه نظريه فقهى را فقيه با امعان نظر كشف مى‌كند. مثلا شرع مقدس مى‌گويد: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» (هر كس مال ديگرى را تلف كند ضامن آن است) كه يك قاعده فقهى است، ولى وقتى فقيه مى‌بيند كه در عقد بيع، اجاره، نكاح و مانند اين‌ها عقل و رشد معتبر است، آن‌گاه با دقت در اين كه اين گونه شرايط مربوط به قصد انشا مى‌گردد، اذعان مى‌كند كه جنون و صغر نيز موجب خلل در قصد هستند و لذا به اين نظريه مى‌رسد كه در كليه اعمال حقوقى اهليت معتبر است و لذا مى‌گوييم «نظريه اهليت در عقود و ايقاعات».
با توجه به آنچه گفته شد، بايد تصديق كرد برخى از قواعد فقهى را كه محتواى آن‌ها فقط آن چيزى است كه فقيهان با ملاحظه موارد متعدد به عنوان وجه مشترك استنباط كرده‌اند و به اين دليل، زير بناى مسائل و منشأ استنباط فروع و احكام نيستند، مى‌توان جزء نظريات عام محسوب كرد. به علاوه، به نظر مى‌رسد آنچه به نام «اشباه و نظائر» توسط فقيهان شيعه و سنى نگارش يافته، بيشتر با اصطلاح نظريه عام فقهى منطبق است تا با قواعد فقهى.
[5.] تقسيمات احكام
احكام از جهات مختلف مورد دسته‌بندى و تقسيم قرار گرفته‌اند كه ذيلا بيان مى‌گردند.

[1] ر.ك: عاطف نقيب، نظريه العقد و معروفالحسنى، هاشم، نظرية العقد فى الفقه الجعفرى.
[2] سنهورى، عبد الرزاق، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، ج 6،ص 20 19.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 4

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست