توجه به اين كه يد اماره است و استصحاب اصل، و اماره مطلقا بر اصل
مقدم است بايد گفت يد هميشه بر استصحاب تقدم دارد و مختص به حالتى كه در كلام
ايشان مذكور است، نيست. 11. حاكميت يد در مقام تنازع در مباحث قبلى ديديم كه مردم با ذو اليد همچون مالك رفتار مىكنند؛
به اين نحو كه مثلا مال را از او مىخرند يا آن را به عنوان رهن از او قبول مىكنند،
آن هم به اين اعتبار كه اموال تحت يد اصولا متعلق به او (ذو اليد) هستند. در مقام بررسى ميزان ارزش يد در مقام مرافعۀ ذو اليد با مدعى
مقدمتا بايد گفت چنان كه قبلا گفته شد يد بر استصحاب مقدم است و در مقام معارضه بر
آن حاكميت دارد، ولى حاكميت و اولويت يد بر استصحاب به اين معنا نيست كه يد در همه
حالات بر كليه بينات تقدم و اولويت دارد، بلكه برعكس، بينه بر يد مقدم است؛ زيرا
طبق اصول، يد اعم از اين كه آن را اماره بدانيم يا از اصول عقلايى به شمار آوريم،
تاب مقاومت در برابر بينه را ندارد. در مقام معارضه ذو اليد با مدعى نزد دادگاه حالات مختلفى ممكن است
حادث شود: 1. اگر مدعى فاقد بينه باشد ذو اليد با استناد به يد، دعواى او را باطل
مىكند و با اتيان سوگند كه اقدامى احتياطى و تكميلى است نزاع خاتمه مىيابد. 2. اگر براى دادگاه مسلّم باشد كه ملك مورد اختلاف سابقا متعلق به شخص
ثالث بوده و در اين حالت، ذو اليد مىگويد آن را از ثالث خريده و مدعى نيز چنين
ادعايى دارد، يد ذو اليد حجيت دارد و دعواى مدعى باطل است. در اين حالت فرق نمىكند كه مالكيت سابق از چه راهى براى دادگاه
احراز شده است. 3. اگر ميان طرفين نسبت به حالت سابق مال اختلافى نباشد و براى دادگاه
مسلّم باشد كه مال مورد اختلاف سابقا متعلق به مدعى بوده، ولى نحوه انتقال آن به
ذو اليد مشخص نباشد، اما ذو اليد مدعى شود كه مال به ناقل قانونى به او منتقل شده،
ولى طرف او ادعا كند كه تصرف ذو اليد غصبى است، مورد از مصاديق تعارض اماره يد با
اصل استصحاب است كه در اين حالت، يد بر استصحاب مقدم است و در اينجا هم ذو اليد با
اتيان سوگند، دعواى مدعى را باطل مىكند.