قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 37

‌
10. حاكميت يد در غير مقام تنازع
در مورد تصرف شخص نسبت به مال سه حالت به شرح زير متصور است:
1. در مورد مالى كه فعلا در يد شخص است، شك داريم كه آيا شخص مذكور از ابتدا تصرف مالكانه كرده يا غير مالكانه، مثلا به عنوان عاريه يا اجاره. در اينجا شك نيست كه قاعده يد حاكم است و به استناد آن، يد فعلى را مالكانه مى‌شناسيم.
2. يقين وجود دارد كه مال، مسبوق به تصرف مالكانه است، اما شك مى‌كنيم كه آيا يد فعلى، مالكانه است يا غير مالكانه. در اينجا هم بنا بر قاعده يد و نيز اصل استصحاب، يد حاضر را مالكانه تلقى مى‌كنيم.
3. يقين داريم يد سابق شخص مالكانه نبوده و مثلا ناشى از اجاره يا عاريه يا تصرف عدوانى (غصب) بوده است و حال ترديد مى‌كنيم كه آيا يد غير مالكانه سابق به يد مالكانه تبديل شده يا همچنان غير مالكانه باقى مانده است.
در مورد حالت سوم بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم نايينى و به پيروى از ايشان گروهى مى‌گويند: قاعده يد حاكميت ندارد، زيرا:
اولا ملاك قاعده يد كه غلبه و كاشفيت نوعى است در اينجا مصداق ندارد، زيرا متعارف و معمول بين مردم اين است كه يد عاريه و يد اجاره و يد عدوانى جز در موارد نادر به يد مالكانه تبديل نمى‌شود، يعنى غلبه با ادامه يد غير مالكانه است و مقتضاى غلبه چنين است كه يد غير مالكانه به يد مالكانه منتهى نمى‌شود. بهترين دليل اين مدعا، رويه جارى بين عقلا است كه در عقد اجاره، بين موجر و مستأجر مكتوبى رد و بدل مى‌شود كه مثبت مالكيت موجر و يد غير مالكانه مستأجر است و در مقام تنازع و ترافع، اجاره‌نامه مذكور مثبت مالكيت موجر و غير مالكانه بودن تصرفات مستأجر است و چنانچه مستأجر مدعى مالكيت است بايد اين امر را به اثبات برساند.
ثانيا اگر چه يد، اماره بر مالكيت است، ولى اماريت آن فقط در موارد مشكوك كارايى دارد و چنانچه حالت ترديد توسط عامل ديگرى مرتفع گردد، اماره بودن يد از اعتبار ساقط مى‌شود. حال با توجه به استصحاب حالت سابقه (تصرف غير مالكانه) و اعتبار استصحاب، شك و ترديد برطرف مى‌گردد و محلى براى اماريت يد باقى‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 37

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست