عمومى تهيه مىگردد از مشتركات است و تابع مقررات مندرج در وقفنامه و
يا اساسنامه تهيه شده از سوى بانيان خواهد بود. در مورد بعضى از مدارس قديم، واقف
شرط كرده كه دانشجو بايد در پايان سال تحصيلى حجره را تحويل دهد و چنانچه سال بعد
براى ادامه تحصيل بيايد مىتواند دوباره تقاضاى حجره كند؛ ولى در بعضى از وقفنامهها
چنين قيد نمىشود، بلكه مادام كه طلبه در حال تحصيل است، لازم نيست كه حجرهاش را
تحويل بدهد. به هر حال، حق سبق، حسب مورد تفاوت مىكند. مرحوم محقق كركى در مورد حق سبق مدارس و كاروانسراها و به طور كلى
اين گونه اماكن مىگويد: «هرگاه اقامت در اين گونه اماكن به طول بينجامد به گونهاى
كه اين احتمال مطرح گردد كه شخص مقيم، مدعى مالكيت شود، [متوليان امر] مىتوانند
اقدام به تخليه كنند، زيرا مضر به وقف خواهد بود».[1] ه) موارد ديگر به نظر مىرسد در مورد رعايت حق تقدم در صفها، نظير صف اتوبوس، صف
خريد كالا، و نيز حق تقدم در مسير راه نيز مىتوان به قاعده سبق تمسك كرد كه به
علت رعايت اختصار از شرح و تفصيل آن خوددارى مىگردد. 6. ضمان و مسئوليت مدنى با توجه به مباحث ارائه شده مبنى بر اين كه حق تقدم را از مصاديق حق اولويت
دانستيم، چنانچه شخص مزاحمى با تجاوز به حق مزبور موجب خساراتى به ذى حق و يا
تفويت منفعتى از وى گردد، زيان ديده مىتواند، علاوه بر رفع تجاوز، جبران خسارات
وارد را نيز مطالبه كند. 7. سقوط حق سبق سقوط حق سبق در مسجد به انصراف و اعراض صورت مىگيرد. بنابراين بىگمان
حق سبق شخصى كه محل عبادت را ترك كند و سجاده و جانمازش را به علامت عزم مراجعت[1] ر.ك: مكارم شيرازى، ناصر، القواعدالفقهية، ج 4، ص 155.