معتبر و مستمر، ساير عبادات را به نماز ملحق ساختهاند. بنابراين
بهرهگيرى از مسجد براى قرائت قرآن، خواندن دعا، تدريس، وعظ و خطابه دينى، تعليم
احكام شرعى و امثال آن از استفادههاى مشروع و همسو با منافع مسجد محسوب گرديده
است. البته همه اينها در يك رتبه نيستند؛ بدين معنا كه نماز منظور اصلى و بر هر
گونه استفاده ديگر مقدم است. به نظر مىرسد تفاوتى ميان نماز فرادا و جماعت نيست و
هيچ كس نمىتواند براى خواندن نماز جماعت شخصى را از نماز فرادا منع كند. ج) بازارهاى عمومى منظور از بازارهاى عمومى، اماكنى است كه از محل اموال عمومى توسط
حاكم يا واقفان خاصى تهيه مىگردد و براى انواع تجارت و يا نوع خاصى از دادوستد
اختصاص مىيابد. نمونه اين اماكن در زمان ما محلاتى است كه در بعضى جاها توسط شهردارى
براى اين منظور اختصاص مىيابد، مانند مراكز عمومى عرضه ميوه يا جمعه بازارها.
ساير بازارها، نظير دكانها، و پاساژها كه مورد خريدوفروش قرار مىگيرند از تحت
اين عنوان خارجند و حكم املاك اختصاصى را دارند. در اماكن مشترك عمومى، قاعده سبق جارى است و كسى نمىتواند براى
افرادى كه در جايى از آن به منظور دادوستد مىنشينند مزاحمت ايجاد كند و در فرض
مزاحمت، شخص سابق مىتواند براى رفع مزاحمت به مراجع قضايى مراجعه كند. حدود حق سبق در اين گونه اماكن بستگى به عرف جارى دارد. در بعضى
اماكن، عرف، وجود و بقاى حق را محدود به زمان اشتغال مىداند و بر سوق همانند مسجد
حكم جارى مىكند و فقط براى كسى حق قائل است كه مشتغل است و به محض ترك محل، حقى
براى وى قائل نيست؛ ولى در بعضى اماكن به او اجازه مىدهد كه بساط خود را پهن كند
و پس از ترك محل، همان بساط را پوشيده باقى بگذارد و روزهاى بعد در همان محل به
كسب و كار ادامه دهد. بىترديد، در اين گونه اماكن، حكم شرعى از نظر حق سبق تابع
عرف خواهد بود. د) خوابگاههاى دانشجويان مدارس و خوابگاههاى دانشجويان كه توسط واقفان اختصاص مىيابد و يا
از بودجه