ب) اهمال يا تعطيل تحجيركننده بايد پس از تحجير، بدون فاصله زمانى عرفى به احيا مبادرت
ورزد؛ چرا كه مستفاد از ادله فقهى دال بر جواز احياى اراضى موات و ايجاد حق
اولويت، موردى است كه متعاقب آن اقدامات عمرانى انجام گيرد. به عبارت ديگر، جوازى
كه شارع و قانونگذار براى تحجير داده صرفا به منظور احيا بوده و تحجير براى احيا،
طريقيت داشته، نه موضوعيت. وانگهى اهمال و تعطيل، موجب تضييع حقوق ديگران مىگردد
و از روح تشريع اسلامى كه مبتنى بر مصالح اجتماعى است به دور است. هرگاه كسى زمينى را تحجير كند و بدون آن كه اعراض كرده باشد، آن را
رها كند و به تعمير و آبادىاش نپردازد، اگر ديگرى بخواهد آن زمين را احيا كند، به
حاكم مراجعه خواهد كرد و حاكم تحجيركننده را الزام مىكند كه يا زمين را احيا و يا
از آن اعراض كند. اگر تأخير در احيا به دليل عذر موجه باشد، تحجيركننده مىتواند از
حاكم براى احيا فرصت مناسب بخواهد و حاكم فرصتى را كه عادتا عذر رفع گردد به وى مىدهد؛
اما اگر او در فرصت مقرر اقدام به احيا نكند، حاكم به ديگرى اجازه احيا خواهد داد
و حق تحجير شخص نخست ساقط خواهد شد. عذر موجه مواردى است از قبيل عدم مساعدت هوا،
خشكسالى و به دست نيامدن مصالح و آلات و ادوات؛ ولى دست نيافتن به ادوات و مصالح
به خاطر ناتوانى مالى عذر محسوب نمىشود.[1]البته مراجعه به حاكم زمانى ضرورت دارد كه
دسترسى به حاكم ممكن باشد و الّا به محض انقضاى مدتى كه عرف آن را تعطيل تحجير
محسوب كند، حق تحجيركننده ساقط مىگردد؛ زيرا در فرض عدم دسترسى به حاكم، انجام
اين امور به مردم واگذار مىشود. بعضى از فقها معتقدند به طور كلى نيازى به حكم حاكم نيست، چه دسترسى
به وى ممكن باشد و چه نباشد و صرف تعطيل و اهمال، موجب زوال حق تحجير است، به طورى
كه ديگران مىتوانند اقدام به احيا كنند، نظير زوال حق اولويت در موارد ديگر. به نظر مىرسد نزاع ميان اين دو دسته از فقيهان را مىتوان به اين
صورت رفع كرد كه حكم حاكم در اينجا حكم اعلامى است، نه انشايى؛ يعنى رفع حق تحجير
وابسته به انشاى حكم حاكم نيست، بلكه صرفا به منظور اثبات تعطيل و اهمال در احياى
زمين است[1] وسيلة النجاة، ج 2، ص 306- 305، مسأله 24.