دليل فقهى ايجاد حق اولويت نسبت به اراضى اطراف قنات، آن است كه اولا
سيره شرعيه بر همين امر محقق است و ثانيا اگر قائل به اين امر نشويم، اصل تحجير
قنات، عمل لغو و بيهودهاى خواهد بود كه هيچ خردمندى به آن اقدام نمىكند.[1] ذكر اين نكته نيز مفيد است كه به نظر مىرسد اقدام به حفر چاه براى
احداث قنات در اراضى موات بالاصاله نيز، هم نسبت به محل قنات و هم نسبت به مقدار
اراضى مواتى كه پس از پايان يافتن و جريان آب از آن قنات مشروب خواهد شد، تحجير
محسوب مىگردد و هيچكس نمىتواند مادام كه كار قنات پايان نيافته و وضعيت آن
معلوم نگرديده و مقدار اراضى مورد نياز مشخص نشده، در آن جوانب اقدام به احيا كند.
تعيين محدودهاى كه مورد حق اولويت قرار مىگيرد بر حسب نظر كارشناس خواهد بود[2]و چنانچه كارشناس
اعلام نظر كند كه به هيچ وجه آب احتمالى قنات قابل وصول به منطقهاى در آن جوانب
نيست، تصرف ديگران در آن منطقه بلامانع است. د) تحجيركننده بايد قادر بر احياى مقدار اراضى تحجير شده باشد هرگاه تحجيركننده به جهتى از جهات، نظير ناتوانى مالى يا فقدان وسايل
و اسباب، قادر به احياى اراضى تحجير كرده نباشد، چنين تحجيرى ايجاد حق اولويت نمىكند،
زيرا مستفاد از ادله فقهى حق تحجير آن است كه تحجير براى احيا طريقيت دارد و اين
امر فقط در فرض تمكن صادق است و در غير اين صورت، موضوعى براى چنين حكمى باقى
نخواهد ماند. بنابراين، هرگاه كسى از اراضى موات بيش از مقدارى كه مىتواند احيا
كند، تحجير كند، فقط نسبت به مقدارى كه قادر بر احياى آن است حق اولويت خواهد يافت
و زايد بر آن را هر فرد ديگرى مىتواند احيا كند و چنانچه مقدار زايد را مورد
معامله صلح قرار داده و واگذار كرده باشد، خواه به صورت معوض و خواه به صورت
مجانى، معامله او باطل است؛ چرا كه حقى براى او نسبت به زايد ايجاد نشده است.[3][1] مهذب الاحكام، ج 23، ص 242.
[2] همان جا.
[3] وسيلة النجاة، ج 2، ص 305، مسأله 21.