ب) انجام عملياتى دال بر اراده احيا بعضى از فقها معتقدند كه براى تحقق تحجير و ايجاد حق اولويت لازم است
عملى انجام گيرد كه مقدمه احيا و شروع در آن محسوب گردد، مثل كندن پى براى ساختن
بنا يا گودبردارى براى درختكارى و يا شخم زدن براى زراعت. اين گونه اعمال عادتا
براى احيا لازمند و شروع به آن محسوب مىگردند.[1] به نظر مىرسد هر چند اعمال مزبور تحجير هستند، ولى دليلى بر لزوم
چنين اعمالى وجود ندارد و انجام عملياتى كه دال بر اراده احيا باشد كفايت مىكند.
مثلا چنانچه شخصى در اطراف قطعه زمينى با خاك برآمدگى به وجود بياورد، عمل او
تحجير محسوب است، هر چند كه عادتا براى احيا خاكها را برمىدارند نه آنكه
برآمدگى ايجاد كنند، ولى چون به هر حال اين عمل عرفا دلالت دارد كه شخص مىخواهد
آن قطعه زمين را احيا كند، كافى است. دليل فقهى اين سخن اين است كه تحجير- همان
طور كه گفته شد- انجام عملياتى است كه دلالت بر سبق تصرف و منع از تصرف ديگران
داشته باشد و مقدمه احيا محسوب گردد و لازم نيست كه خود عمل فى نفسه عمل احيا و
بخشى از آن يا شروع به آن باشد. تحجير به معناى سنگچين كردن است و اصولا سنگچين
كردن به هيچ وجه بخشى از احيا نيست و صرفا دلالت بر سبق تصرف و قصد تسلط و اراده
احيا دارد. خلاصه آن كه محور اصلى در سبب ايجاد حق اولويت، آغاز احيا نيست، بلكه
نصب علامت تحجير، دال بر آن است كه شخص مىخواهد آنجا را احيا كند. قانون مدنى ايران براى تحجير تعريفى ارائه نداده، بلكه در ماده 142
مىگويد: «شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است
و موجب مالكيت نمىشود، ولى براى تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مىنمايد» يا
در ماده 160 مىگويد: «هر كس در زمين خود يا در اراضى مباحه به قصد تملك، قنات يا
چاهى بكند تا به آب برسد يا چشمه جارى كند، مالك مىشود و در اراضى مباحه مادام كه
به آب نرسيده تحجير محسوب است». بعضى شارحان قانون مدنى از مواد فوق چنين استنباط
كردهاند كه قانون مدنى بر اين نظر است كه در تحجير بايد عملى انجام گرفته باشد كه
عادتا براى شروع در احيا آن را انجام مىدهند، مانند كندن پى براى ساختن بنا يا[1] همان جا.