احكام خاص خود را دارد. قانون مدنى ايران در خلال مواد 170 تا 172 از
نظريه مشهور پيروى كرده و در حقيقت هيچ يك از فروض را در مورد حيوانات ضاله از
مباحات نمىداند. ب) حيازت اموال اعراض شده اعراض عبارت است از صرف نظر كردن از حق عينى و به اصطلاح فقهى از
ملك؛ همان طور كه ابراء عبارت است از صرف نظر كردن از حق دينى و اسقاط عبارت است
از صرف نظر كردن از هر گونه حق. به نظر مشهور فقيهان اماميه، اعراض از ملك موجب مىگردد
كه آن مال بلامالك و از مباحات محسوب شود و هر كس بتواند از طريق حيازت آن را مالك
گردد، مثل مالى كه در دريا غرق مىشود و مالكش اميدى به درآوردن آن ندارد يا
اشيايى كه مردم از منزل خود بيرون مىريزند. بنابراين، چنانچه ثابت شود كه اموال
پيدا شده مورد اعراض قرار گرفتهاند، از مصاديق اين قسمهستند و احكام اموال پيدا شده بر آنها مترتب نيست. بنابر نظر مشهور، اعراض يكى از ايقاعات است و به قصد انشا نياز دارد؛
ولى ما در خصوص حقيقت اعراض و ماهيت و احكام حقوقى آن نظريه خاصى داريم.[1] قانون مدنى ايران اگر چه ماده صريحى راجع به اعراض ندارد، ولى در
ماده 178 نسبت به مالى كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده از نظريه مشهور
پيروى كرده است. ج) شكار حيوانات (اصطياد) حيواناتى كه مالك ندارند جزء مباحات اوليه محسوب مىشوند و حيازت آنها
از طريق صيد و شكار موجب مالكيت است. چنانچه در حيوانى علامت مالكيت وجود داشته
باشد، مثل مرغ خانگى يا حيوان وحشى كه در پا يا گردنش حلقهاى وجود دارد از مباحات
محسوب نمىشود و چون اعراض مالك معلوم نيست، با توجه به استصحاب مالكيت، حيوان
مذكور از اقسام ضاله نيز به حساب نخواهد آمد.[1] ر.ك: قواعد فقه بخش مدنى 2،ص 295.