قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 261

‌
معادن طلا و نقره. اين گونه معادن پس از احيا و وصول به اشيايى كه دارند، به تملك در مى‌آيند و قبل از آن هر آنچه در موردشان انجام شود از مصاديق تحجير است و فقط موجب حق اولويت مى‌گردد.
ب) مباحات
مباحات به دو دسته تقسيم مى‌شوند:
1. مباحات اصلى: كليه ثروت‌هاى طبيعى بجز آن دسته كه جزء انفال محسوب مى‌گردند و مالك خاص ندارند، جزء مباحات اصلى محسوب مى‌شوند، مانند آب‌ها، علف‌ها، حيوانات دريايى، كبوتران هوا و اشيايى كه در درون درياها قرار دارند.
2. مباحات بالعرض: مباحات بالعرض آن دسته از اموالى هستند كه هر چند متعلق حق مالكيت هستند، ولى به جهتى اين رابطه قطع گرديده و حكم اموال مباح بر آن‌ها جارى مى‌گردد. از مصاديق روشن اين مباحات، اشياى پيدا شده و اموالى است كه مورد اعراض مالكين قرار گرفته‌اند و نيز دفينه‌ها و گنج‌ها.
6. مصاديق حيازت
الف) حيازت اموال پيدا شده
اموال پيداشده‌اى كه در تصرف هيچ‌كس نيست و مالك آن مجهول است، در فرض وجود شرايط خاصى كه بيان خواهد شد، از مباحات محسوب مى‌شوند و يابنده مى‌تواند آن‌ها را حيازت و تملك كند. اموال پيدا شده دو گونه‌اند: اشيا و حيوانات.
1. اشيا: اشياى پيدا شده را در اصطلاح فقه «لقطه» مى‌گويند. هر كس مالى پيدا كند كه ارزشش كمتر از يك درهم (6/ 12 گرم نقره مسكوك) باشد، مى‌تواند آن را حيازت كند و مالك آن گردد؛ اما اگر ارزش شى‌ء بيشتر از آن باشد بايد براى رساندن شى‌ء به صاحبش اعلان كند و در صورتى كه مالك آن پيدا نشد بايد از جانب او صدقه داده شود. [1]
مستند فقهى اين حكم، روايات وارد از ائمه (ع) است. در حقيقت آن بزرگواران موارد انطباق قاعده حيازت را بيان كرده‌اند. از جمله از امام صادق (ع) درباره مال پيدا شده‌

[1] منهاج الصالحين، ج 2، ص 139، و الروضة البهيه، ج 7، ص 96.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 261

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست