كردهاند.[1]اين گونه روايات نيز مؤيد قاعده حيازتند، ولى عمده در اين باب، جملههاى
كلى و عامى است كه در دو حديث اول آمده بود، يعنى: «انّما هو مثل الشّيء المباح» و «لليد ما اخذت». ج) بناى عقلا تملك اموال مباح از طريق حيازت از امور عقلايى است و شرع مقدس آن را
امضا كرده و از تأسيسات شرعى محسوب نمىشود. امام خمينى (ره) مىنويسد: «هذه
السيرة القطعية من اول تمدن البشر حيث تكون الملكيه بالاحياء و الحيازة من غير
نكير من الانبياء و الاولياء و المؤمنين»؛ يعن سيره مسلم از آغاز تمدن بشرى اين
بوده كه ملكيت از طريق احيا و حيازت صورت مىگيرد و هيچ يك از انبيا و اوليا و
مؤمنان آن را انكار نكردهاند.[2] 2. ماهيت حقوقى حيازت بىترديد، حيازت از اعمال حقوقى و قوام آن به اراده و قصد حيازتكننده
است و بدون قصد و اراده، ملكيت متحقق نمىگردد. بنابراين چنانچه كسى چيزى از اشياى
مباح را بدون توجه، متصرف و بر آن مستولى شود، مالك آن نخواهد شد. مثلا اگر كبوترى
در خانه كسى وارد گردد يا ماهى در كشتى كسى بپرد و صاحب خانه و كشتى قصد صيد و
حيازت نداشته باشد، مالك آن نمىگردند. دليل اين مطلب آن است كه اولا صدق حيازت، متوقف بر قصد است و مادام
كه قصد نباشد، اصولا صدق مفهوم تصرف و استيلا محل تأمل و ترديد است و لذا چيزى كه
بدين گونه به استيلاى شخص درآمده به حالت اباحه اولى خود باقى خواهد ماند؛ و ثانيا
بناى عقلا كه مهمترين دليل و پشتوانه قاعده است دلالت دارد كه عقلا كسى را كه هيچ
گونه قصدى در عمل نداشته مالك نمىدانند. افزون بر اين، رواياتى در منابع حديثى وارد شده[3]كه دلالت دارند هرگاه كسى از صيادى، ماهى
صيدشدهاى را خريدارى كند و در شكم آن، گوهرى بيابد مىتواند آن را[1] ر.ك: همان، ج 16، ص 297- 296.
[2] خمينى، روح اللّه كتاب البيع، ج 3، ص 28.
[3] وسائل الشيعة، ج 17، ص 359 به بعد.