قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 231

‌
بدهد، تصرف شخص مأذون بر اساس حق مطلق مالك، مشروع خواهد بود. البته در اين خصوص ذكر اين نكته ضرورى است كه مفاد قاعده، تثبيت حق مالكيت و مشروعيت عموم تصرفات است، ولى روش اجراى تصرفات و احكام و شرايط آن‌ها را بايد شرع ارائه كند و اين قاعده نسبت به آزادى در روش و شرايط اجرايى ساكت است. بنابراين، هرگاه به طور مثال، ترديد شود كه آيا مالك حق انتقال يا واگذارى يا اذن در تصرف در مال خود را به ديگرى دارد يا خير، بى‌ترديد جاى اجراى قاعده است؛ ولى در مورد روش و شرايط انتقال يا اذن در تصرف، قاعده ساكت است و راه و روش را بايد از ادله شرعى به دست آورد. به ديگر سخن، از اين قاعده نمى‌توان اصل آزادى اراده يا اصل آزادى قراردادها را به دست آورد. از اين رو، به نظر فقها چنانچه ندانيم كه آيا در انتقال مال به ديگرى ايجاب و قبول معتبر است يا معاطات كافى است، به هيچ وجه نمى‌توان با تمسك به قاعده سلطنت، صحت معاملات معاطاتى را استنتاج كرد. [1]
ب) جنبه سلبى: تصرفات ديگران در اموال مالك بدون اذن و رضايت او يا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حكم تكليفى است و هم موضوع حكم وضعى. از نظر تكليفى، مزاحمت و تصرفات ديگران ممنوع و غير مشروع است و از نظر وضعى، چنانچه سلطه مالكانه شخصى موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از اين رو، به نظر فقها هرگاه شخصى مالى را غصب كند، هر چند منفعتى از مال در مدت غصب فوت نكند، مالك مى‌تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعاى غرامت كند. مستند اين فتوا، قاعده سلطنت است كه مفيد اعتبار حق سلطنت براى مالك است و چون غاصب حق مزبور را تفويت كرده، ضامن خواهد بود. [2]

[1] مكاسب، ص 83براىديدن نظريات مخالف رجوع كنيد به:غروىاصفهانى، محمد حسين، حاشيه بر مكاسب، ج 1، ص 109 و مصباح الفقاهه، ج 2،ص 101.
[2] مصباح الفقاهة، ج 3، ص 222: (ان كان المأخوذبدلا عن السلطنة الفائتة تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شئون العين سواءكان تلك الشئون فائتة ام لا).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 231

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست