قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 228

‌
1. مستندات قاعده
الف) كتاب
در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكين و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. آيه شريفه «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ»؛ [1] يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر.
مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال است؛ چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است. البته بديهى است كه آيه شريفه تنها جنبه سلبى اين قاعده، يعنى حرمت تصرف غير مالك را بيان مى‌كند و بر جنبه ديگر، يعنى جنبه اثباتى و جواز عموم تصرفات مالك دلالتى ندارد.
ب) روايات
1. از رسول الله (ص) نقل شده است: «الناس مسلّطون على اموالهم» [2]؛ يعنى مردم بر اموال خويش مسلط هستند.
دلالت حديث بر مدلول قاعده صريح است، هر چند كه در مورد قلمرو آن ميان فقها گفتگو بسيار است كه در سطور آتى به آن خواهيم پرداخت، ولى سند آن، با مشكل عظيمى مواجه است؛ چرا كه حديث از انواع مرسل است. [3] اين نكته حديث را با ضعف و سستى و صلاحيت آن را براى استناد مواجه با مشكل ساخته است؛ ولى عمل اصحاب و استناد آنان به اين حديث مى‌تواند نقش جبرانى ايفا كند. النهايه اين موضوع به مبناى فقيهان در اصول فقه بستگى خواهد يافت كه آيا شهرت فتوايى، يعنى استناد مفتيان به يك حديث ضعيف در فتوا مى‌تواند موجب جبران ضعف سند باشد يا خير؟
خوشبختانه با قطع نظر از روايت مذكور، روايات ديگرى از ائمه (ع) وارد گرديده كه هر چند واجد متن فوق نيست، ولى مضمون آن‌ها در راستاى مدلول همان روايت است.

[1] نساء، 29.
[2] بحار الانوار، ج 2، ص 272.
[3] در اصطلاح، روايت مرسله به روايتى اطلاق مى‌شود كهسلسلۀ راويان آن كامل نيست و به معصوم (ع) متصل نمى‌شود.تفاوت آن با حديث مسند آن است كه در حديث مسند، تمام حلقه‌هاىسلسله راويان معلوم و معتمد است و در نهايت به معصوم (ع) اتصال مى‌يابد.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 228

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست