12 قاعده اقدام آنچه در اصطلاح فقهى تحت عنوان «قاعده اقدام» بحث مىشود به دو معنا
است و بسيار دشوار مىنمايد كه بتوان با اتخاذ وجه مشترك، آن دو را به جامع واحد
بازگشت داد. البته با توجه به موازينى كه در تعريف قاعده فقهى و تمايز آن با نظريه
فقهى گفتهايم، مىتوان به جاى قاعده اقدام «نظريه اقدام» را مطرح كرد و هر دو
معنا را در آن جاى داد. دو معناى مذكور عبارت است، از: الف) اقدام به زيان، ب)
اقدام به ضمان كه به ترتيب و با رعايت اختصار به شرح هر يك مىپردازيم. 1. معناى اول: اقدام به زيان هرگاه شخصى با توجه و آگاهى، عملى را انجام دهد كه موجب ورود زيان
توسط ديگران به او گردد، واردكننده زيان، كه شخص ديگرى است، مسئول خسارت نخواهد
بود. فقها عدم مسئوليت واردكننده زيان را مستند به «اقدام» دانستهاند؛ بدين بيان
كه شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت مالش شده است. در حقيقت «اقدام» در اين
معنا مانعى است براى اجراى قواعد ضمان قهرى از جمله قاعده احترام كه قبلا گفته شد؛
چرا كه «قاعده احترام»، قاعدهاى است براى حمايت شرع از صاحبان اموال و ترديد نيست
كه اگر صاحب مال خودش حرمت مال خويش را ضايع سازد، مورد حمايت شرع قرار نخواهد
گرفت. چنانچه مستند ضمان براى زيان زننده، قاعده لا ضرر باشد نيز قضيه از
همين قرار است، چون جاى ترديد نيست كه قاعده لا ضرر براى حمايت از متضررى است كه
خود