قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 211

‌
صورت واقع شده كه اگر «مضمون عنه» دين را نپردازد او ضامن است، به استناد اصل صحت، گفته «مضمون له» تا ثبوت خلاف از طرف ضامن پذيرفته مى‌شود و ضامن كه مدعى ضمان تعليقى است بايد ادعاى خود را ثابت كند.
10. ماده 1067: «تعيين زن و شوهر به نحوى كه براى هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است». اگر ادعا شود كه در ازدواج، اشتباه در شخص شده و مثلا مرد مدعى شود كه زنى را به عنوان اين كه دختر فلان است به او معرفى كرده‌اند و پس از وقوع عقد متوجه شده كه زوجه دختر شخص ديگر است و زن اظهارات شوهر را تكذيب و وقوع اشتباه را مردود بداند، برابر اصل صحت، اظهارات زن مسموع و مورد قبول است، مگر شوهر خلاف آن را ثابت كند.
11. ماده 1292: «در مقابل اسناد رسمى يا اسنادى كه اعتبار اسناد رسمى را دارد، انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مى‌تواند ادعاى جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده است». به موجب اين ماده، اصل در اسناد رسمى و يا اسنادى كه اعتبار اسناد رسمى را دارند، صحت است و چنانچه شخص مقابل دارنده سند، مدعى بطلان و جعلى بودن سند گردد، اين ادعا مادام كه به اثبات نرسد مسموع نيست.
7. اصل صحت به معناى نفوذ قراردادها
در ميان فقها اين بحث مطرح است كه آيا اصل در عقود و قراردادها فساد است، مگر آن كه نفوذ و صحت آن به خصوص ثابت گردد، يا آن كه اصل صحت است، مگر فساد آن ثابت شود؟
شيخ انصارى مى‌گويد: تا زمان محقّق ثانى، ميان فقيهان با استناد به استصحاب عدم رابطه- كه قبل از انعقاد عقد متيقن بوده- اصل فساد حاكميت داشته، [1] ولى پس از آن ميان فقها اصل صحت عقود، طرفداران بيشترى يافته است. مستند صاحبان اين نظريه، عمومات لفظى نظير «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [3] است كه آن‌ها را حاكم بر‌

[1] مكاسب، مبحث معاطات.
[2] مائده، 11.
[3] بقره، 275.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 211

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست