قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 206

‌
معامله»، قصد طرفين و رضاى آن‌ها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله را ذكر كرده و لذا با توجه به ماده 223 مى‌توان گفت در كليه معاملات كه شك در صحت آن باشد، اصل صحت جارى خواهد بود.
5. تعارض استصحاب با اصل صحت
بسيارى از موارد، هم مى‌تواند مشمول اصل صحت باشد و هم اصل استصحاب؛ ولى مفاد اصل صحت با مدلول استصحاب مطابقت ندارد و نتيجه معكوس است. در اين گونه موارد كداميك از دو اصل تقدم دارد؟
استصحاب بر دو گونه است، حكمى و موضوعى. استصحاب حكمى آن است كه اگر در مورد بقاى حكمى كه در سابق بر موردى مترتب بوده، در حالت لاحق ترديد كنيم با استصحاب، همان حكم سابق را بر آن مورد جارى مى‌سازيم. استصحاب موضوعى آن است كه اگر موضوعى سابقا داراى حكمى بوده و حال نسبت به بقاى آن مردد باشيم، با اجراى اصل استصحاب، آن را باقى مى‌انگاريم و همان حكم را بر آن مترتب مى‌سازيم.
در مقابله با اصل صحت، گاه استصحاب حكمى قرار دارد و گاه استصحاب موضوعى.
نوع اول، مثل اين كه در صحت معامله انجام شده ترديد باشد: مفاد استصحاب عدم انتقال عوضين و بطلان معامله است؛ در حالى كه مقتضاى اصل صحت آن است كه معاملۀ انجام شده، محمول بر صحت است.
نوع دوم، مثل اين كه در صحت معامله انجام شده اين ترديد باشد كه آيا در تاريخ وقوع معامله، بايع به حد بلوغ رسيده بوده يا خير؟ در اين مثال، مفاد استصحاب، عدم بلوغ و نتيجتا بطلان معامله است، حال آن كه به مقتضاى اصل صحت، معامله محكوم به صحت است.
در اين كه اصل صحت بر استصحاب نوع اول (حكمى) تقدم دارد، على الظاهر ميان فقها ترديد نيست؛ زيرا اولا ترديد در بقاى حالت سابقه (عدم انتقال) ناشى از ترديد در كارايى و تأثير عقد انجام شده است و لذا با اجراى اصل صحت در مورد معامله، ترديد در ناحيه معلوم رفع مى‌گردد و حكم به انتقال مى‌شود.
ثانيا اگر اصل صحت را بر استصحاب حكمى مقدم ندانيم، موردى براى اصل صحت باقى نمى‌ماند، در حالى كه عكس قضيه چنين نيست؛ يعنى با تقدم اصل صحت بر‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 206

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست