قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 204

‌
مقدم است؛ زيرا جانب صحت ترجيح دارد؛ [1] يعنى شخصى كه مى‌گويد در حال احرام عقد واقع شده مدعى محسوب مى‌گردد، زيرا قول اين شخص خلاف اصل صحت است، در حالى كه گفتار شخص مقابل، موافق آن است و معيار تشخيص مدعى و منكر در امر قضا، مخالفت و موافقت با اصل است.
صاحب مدارك، عبارت محقق را مورد نقد قرار داده و مسأله را مبتنى بر مبحث فوق دانسته و نسبت به توجيه انجام شده و كاربرد اصل صحت مى‌گويد: «اين توجيه (اجراى اصل صحت) در صورتى صحيح است كه مدعى صحت آگاه به اين موضوع (فساد عقد در حال احرام) باشد و چنانچه خود او اعتراف كند كه من به اين مسأله آگاهى نداشته‌ام نمى‌توان از اصل صحت استفاده كرد. [2]
با توجه به آنچه گفته شد و نظريه پذيرفته شده در مبحث جارى، مبنى بر اين كه نتيجه اجراى اصل صحت، صحت واقعى است، به نظر مى‌رسد كه در مسأله فوق، در كاربرد اصل صحت جاى ترديد نيست.
ب) لزوم تحقق صورت عرفى عمل در معاملات
شكى كه در معاملات حاصل مى‌شود چند حالت دارد:
يك) شك در اركان اصلى معامله: منظور از اركان اصلى معامله آن است كه با فقدان آن‌ها اصولا نمى‌توان عنوان عرفى معامله و عقد را بر عمل انجام شده اطلاق كرد؛ مثل اين كه در معامله شك كنيم آيا ثمن وجود داشته يا نه؟ يا اين كه عوضين ماليت داشته‌اند يا نه؟ چون در معاملات از شرايط اساسى اين است كه ثمن وجود داشته باشد و عوضين ماليت داشته باشند، اگر معامله‌اى فاقد اوصاف مذكور باشد عرفا عنوان معامله بر آن قابل اطلاق نيست.
دو) شك در شرايط متعاملين: گاهى در اركان اصلى معامله شك وجود ندارد و بعد از استكمال اركان اصلى، در شرايط متعاملين از جهت يا جهاتى شك حادث مى‌شود، مثل اين كه آيا متعاملين مختار بوده‌اند يا مكره؟
سه) شك در مقررات شكلى: ممكن است شك در شرايط جنبى معامله حاصل شود؛

[1] شرائع الاسلام، ص 71 (چاپ سنگى).
[2] حسينى عاملى، محمد بن على، مدارك الاحكام فى شرح شرائعالاسلام، ص 453.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 204

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست