بناى عقلا؛ ج) ظهور حال مسلمان. بايد دانست كه چنانچه دليل حجيت اصل صحت، ظهور حال مسلمان باشد، اصل
مزبور در مورد اعمال افراد غير مسلمان كارايى ندارد، در حالى كه اگر بناى عقلا يا
دليل عقل را مستند قاعده قرار دهيم، جريان اصل به هيچ وجه اختصاص به اعمال
مسلمانان نخواهد يافت. به نظر اكثر فقهاى معاصر، دليل عمده در اصل صحت، بناى عقلا و سيره
قطعى عقلايى است و هيچ اختصاصى به طايفه خاصى ندارد و مسلمانان هم در روش خود،
طريقهاى ويژه خارج از روش عادى عقلايى انتخاب نكردهاند. با مطالعه در اين سيره
كشف مىشود كه اصالت الصحه يك تلقى ضرورى بوده و از آن زمان كه انسان متمدن شده و
انواع معاملات رايج گرديده، به اين اصل معتقد بوده است. با مطالعه در زندگى مسلمانان فهميده مىشود كه اينان در مورد اعمال
ساير ملل- از قبيل نكاح، طلاق، عقد و ايقاعات- اصل را بر صحت مىگذارند و بنابراين
ديگر چيزى به نام سيره يا اجماع قولى و عملى در خصوص اين قاعده، اضافه بر بناى
عقلا و سيره عقلايى وجود ندارد و دليلى مستقل محسوب نخواهد شد؛ بلكه همگى به همان
امر عقلايى و ارتكاز موجود نزد خردمندان برگشت مىكند.[1] 4. تنبيهات فقها پس از بررسى اعتبار و استحكام قاعده صحت، مطالبى را كه در اين
باب ذكر آن را ضرورى تشخيص مىدهند تحت عنوان تنبيهات مطرح مىكنند. به پيروى از
رويه آن بزرگواران به ذكر چند نكته مىپردازيم. الف) مراد از صحت، صحت واقعى است يا صحت نزد فاعل؟ گاه عملى از شخصى سرمىزند كه ما در صحت و فساد آن ترديد داريم و اين
ترديد معلول جهاتى است كه نزد ما معتبرند، ولى فاعل در حين عمل، خود را ملزم به
انجام آنها نمىدانسته و يا به اعتبار آنها معتقد نبوده است. در اين صورت، اجراى
قاعده صحت[1] خمينى، روح اللّه رسائل، ج 1، ص 320 و موسوى بجنوردى، محمد حسن، القواعدالفقهيه، ج 1، ص 229.