responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 199

و با اتمام نماز شك شود كه آيا نماز صحيح بوده يا نه؟ بنا بر اصل صحت، حكم مى‌كنيم كه نماز به درستى خوانده شده و تكليف كفايى از ديگران ساقط شده است.
- دلايل اصل صحت به مفهوم وضعى
الف) اجماع:
با تتبع در آثار فقها در مى‌يابيم كه در پذيرش اين اصل اتفاق نظر وجود دارد و اين خود حاكى از اجماع بر اعتبار اصل مذكور است؛ [1] ولى با توجه به اين كه اجماع ارزش استقلالى ندارد و فقط اگر كاشف از قول و فعل و تقرير معصوم (ع) باشد حجت است، چنانچه براى اجماع مستند ديگرى موجود باشد، چنين كاشفيتى نخواهد داشت.
ب) بناى عقلا:
شايد عمده‌ترين دليل در مورد اصل صحت، بناى عقلا باشد. روش عقلا در همه كشورها و جوامع و در تمام اعصار و اديان مختلف اين بوده و هست كه اعمال ديگران را حمل بر صحت مى‌كنند تا خلاف آن ثابت شود. چون اين روش در شريعت اسلام نيز جارى بوده و مورد ردع و نفى شارع واقع نشده، نتيجه مى‌گيريم كه بناى عقلا از جمله دلايل اصل صحت است. [2]
نظام زندگى روزمره عقلايى بر اجراى اصل صحت مبتنى است؛ زيرا در غير اين صورت، امور مردم دچار اختلال شديد مى‌شود و هرج و مرج بر جامعه حاكم مى‌گردد كه اين تالى فاسد، بى‌ترديد عقلا محكوم است.
اصل مذكور در زندگى مردم داراى آثار عملى است و كليه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مى‌شود.
در مباحث گذشته ديديم كه حضرت صادق (ع) فرمود اگر قاعده يد حاكم نباشد براى مسلمانان بازارى باقى نمى‌ماند. كاربرد و اهميت اصل صحت در زندگى روزانه مسلمين به مراتب بيشتر از قاعده يد است؛ زيرا در واقع اعتبار و صحت يد، يكى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانيم لازم است مثلا در مراسم عبادى روزانه، با شك صحت در قرائت امام جماعت، از اقتدا به او خوددارى كنيم يا مثلا هنگام خريد گوشت از بازار با تحقيق در مقدمات تهيه گوشت بخواهيم احراز كنيم كه آيا ذبح به صورت شرعى واقع شده است يا نه؟ ولى شارع مقدس اين مقدار تكليف شاق را‌
[1] منية الطالب، ج 4، ص 244.
[2] انصارى، مرتضى بن محمد امين، رسائل، ص 416.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست