responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 196

هم بايد اين اعمال و افعال را صحيح بپنداريم. ممكن است گفته شود قبول و تأييد قلبى و باطنى امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديده‌ها مى‌پردازد؛ [1] ولى در واقع اين طور نيست؛ زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر قضاوتش نسبت به اعمال و رفتار ديگران تأثير مى‌گذارد، يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آن‌ها را صحيح تلقى كنيم، چه بسا پيش داورى‌هاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت به افعال ديگران تحت تأثير قرار مى‌داد كه در آن صورت، اعمال مردم حرام و نامشروع تلقى مى‌شد و اين امر، آثار مخربى به همراه مى‌داشت.
بنابراين هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند؛ يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و ناصحيح مرتكب نمى‌شوند.
اصل صحت در اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است [2] و بدين معنا است كه اعمال و رفتارى كه از افراد ديگر سر مى‌زنند، به حكم اين اصل، محمول بر صحت يعنى مجاز تلقى مى‌گردند و به عبارت ديگر، اين اصل جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نمى‌شود، هر چند كه از نظر جزايى ممكن است آثارى بر آن مترتب گردد مثل آن كه اگر كسى در حال نوشيدن مايعى است كه ممكن است مشروبات الكلى باشد يا غير الكلى، نبايد حمل بر نوع غير مجاز شود.
- دلايل اصل صحت به مفهوم تكليفى
الف) آيات:
در قرآن كريم آيات زيادى وجود دارد كه دلالت بر اعتبار اصل صحت مى‌كند؛ از جمله:
[1] حائرى، عبد الكريم، درر الاصول، ج 2،ص 237.
[2] اصل برائت كه در غالب قوانين اساسى و قوانين كيفرى دولت‌هانيز كم و بيش مراعات شده، مفهوم خاص‌ترى از همين اصل است. اصل 37 قانون اساسىايران مقرر داشته است: «اصل برائتاست و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالحثابت گردد».
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست