قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 191

‌
بوده است. لذا از حديث استنباط مى‌شود كه اتلاف توسط شخص اجنبى، همانند تلف سماوى از مصاديق قاعده تلف قبل از قبض و سبب انفساخ عقد است.
بنا به مراتب فوق با توجه به وحدت ملاك با مسأله قبل، قول به مخير بودن مشترى بين فسخ، به دليل تعذر تسليم و گرفتن ثمن و يا رجوع به تلف‌كننده و مطالبه مثل يا قيمت اقوا به نظر مى‌رسد. بديهى است در فرض فسخ توسط مشترى و گرفتن ثمن، تلف‌كننده در مقابل بايع مسئول است.
11. تحليل حقوقى قبض
منظور از قبض، آن است كه مبيع تحت اختيار و استيلاى مشترى يا قائم مقام او قرار گيرد.
در اين مفهوم، ابهامى وجود ندارد؛ ولى تحقق آن به اعتبار اختلاف موارد، كيفيات مختلف دارد؛ بدين نحو كه تحويل مال غير منقول با تحويل مال منقول يكسان نيست.
تحويل مال غير منقول به آن است كه بايع از مال رفع يد كند و آن را در اختيار مشترى قرار دهد. مثلا چنانچه مبيع خانه مسكونى است، آن را تخليه كند و كليدش را تحويل مشترى بدهد؛ ولى در اموال منقول، تحويل با سپردن عين مال به دست مشترى محقق مى‌گردد. [1]
با توجه به تحليل فوق از معناى قبض روشن گرديد كه عمل قبض در موارد مختلف، متفاوت است و در بسيارى از موارد ممكن است متعاملين در هنگام معامله در نحوه قبض به گونه ديگرى توافق كنند. مثلا شخصى مقدارى لباس خريدارى مى‌كند و بهاى آن را نيز مى‌پردازد ولى دستور مى‌دهد كه لباس‌هاى مزبور ميان مستمندان توزيع گردد. در اين صورت، قبض اشخاص مستمند به منزله قبض مشترى است و چنانچه قبل از آن، لباس‌ها‌

[1] موادى از قانون مدنى ايران به اين شرح است:ماده 367: «تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشترى به نحوى كهمتمكن از انحاى تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاى مشترى برمبيع».ماده 368: «تسليم وقتى حاصل مى‌شود كه مبيع تحت اختيار مشترىگذاشته شده باشد، اگر چه مشترى آن را هنوز عملا تصرف نكرده باشد».ماده 369: «تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد بهنحوى باشد كه عرفا آن را تسليم گويند».

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 191

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست