على رغم توجيهات فوق، مقتضاى دو تحليل مذكور آن است كه مدلول قاعده،
مطابق با قواعد و اصول حقوقى است و خروجى صورت نگرفته است. بسيارى از فقها تأكيد
دارند كه ماهيت كليه معاوضات، به خصوص بيع، چيزى جز تمليك مال در مقابل مال، آن هم
در عالم اعتبار نيست و لزوم قبض از آثار تحقق انتقال است؛ زيرا پس از انجام عقد،
از آنجا كه مال منتقل به ديگرى مىگردد واجب است كه مال به صاحبش تحويل داده شود،
نه اين كه قبض دخالتى در انتقال داشته باشد.[1]اين دسته از فقيهان ضمن پذيرفتن خلاف اصل
بودن مفاد قاعده، به استناد روايات وارد شده، به ناچار اظهار كردهاند كه در فرض
تلف قبل از قبض، مبيع قبل از تلف براى لحظهاى به ملكيت بايع عودت يافته و در همان
لحظه در حالى كه در ملكيت او قرار دارد تلف مىشود. هر چند پذيرش عقلى اين نظريه اندكى دشوار است، ولى با توجه به اين كه
مالكيت از امور اعتبارى است و بستگى به نحوه اعتبار شارع و عقلا دارد، دشوارى تصور
آن سهل و آسان مىگردد. به نظر مىرسد از اعتراف به اين حقيقت ناگزيريم كه مفاد قاعده به هيچ
وجه با اصول و قواعد حاكم بر معاملات مبنى بر تمليكى بودن بيع، منطبق نيست و صرفا
مستند قاعده مزبور نصوص وارد و اجماع و سيره اسلامى است كه به موجب مدلول آنها،
قواعد اوليه تخصيص مىخورد. بهترين شاهد اين مدعا چنان كه در مطلب بعدى خواهيم گفت
اين است كه مستفاد از كلمات فقها در خصوص قاعده مورد بحث، فسخ و انحلال معامله از
زمان وقوع تلف است، نه از تاريخ وقوع معامله، و اين نكته با توجيهات و تحليلات
عقلايى اشاره شده سازگارى ندارد؛ چرا كه اگر مدلول قاعده بازتاب قصد و اراده
متعاملين در حين معامله يا نتيجه دخالت قبض در تحقق انتقال باشد طبيعتا تلف بايد
كاشف از تمام نبودن معاوضه باشد، نه آن كه بعد از انعقاد و تحقق انتقال، انفساخ
صورت گيرد.[2] 3. تلف موجب فسخ است، نه ضمان به مثل و قيمت بحث ديگر اين است كه آيا تلف قبل از قبض موجب بطلان معاوضه از اصل
است يا موجب ضمان بايع نسبت به پرداخت مثل يا قيمت مبيع تلف شده و يا موجب انفساخ[1] براى تفصيل بيشتر در مورد موضوع قبض رجوع كنيد به: مكاسب، ص 313.
[2] ر.ك: اصفهانى، محمد حسين، كتاب الاجاره،ص 154.